سال ها است زنگ خطر بیکاری بویژه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی به صدا درآمده و کارشناسان در مورد پیامدهای نامطلوب گسترش آن هشدار می دهند. مسوولان مرتبط هم همواره ادعا می کنند، برای کاهش بیکاری برنامه هایی در دست اجرا دارند. با این وجود، گزارش تازه ی مرکز پژوهش های مجلس درباره ی پیش بینی وضعیت اشتغال تا افق 1400، دورنمای نگران کننده یی را از وضعیت بازار کار به تصویر می کشد.
بر اساس این گزارش، در خوش بینانه ترین وضعیت، که با فرض نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی محاسبه شده، نرخ بیکاری در سال 1400 خورشیدی به 15.9 (پانزده ممیز نه دهم) درصد و جمعیت بیکار به 4 میلیون و 170 هزار نفر خواهد رسید. همچنین در بدترین وضعیت ممکن با رشد اقتصادی یک درصد، بیکاری به 25.6 (بیست و پنج ممیز شش دهم) درصد و جمعیت بیکار کشور به 7 میلیون و 390 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
معنی این آمار و ارقام این است که اقتصاد ما در آستانه ی هزاره ی جدید، حتی در صورت افزایش آهنگ رشد تا پنج درصد هم، با تشدید مساله ی بیکاری دست و پنجه نرم خواهد کرد، زیرا بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور در زمان حاضر 10.8 (ده ممیز هشت دهم) درصد برآورد شده است.
بیکاری سال ها است دامن اقتصاد کشور را گرفته و مسوولان برای کاهش آن تلاش می کنند. این تلاش ها اگرچه هر از گاهی به بیراهه می رود و تنها موجب پاک کردن صورت مساله می شود، اما واقعیت های جامعه از لزوم حل کارآمد معضل بیکاری سخن می گویند. چنان که اقدام هایی مانند تغییر تعریف بیکاری و درنظرگرفتن شاخص ها و مولفه های حداقلی برای شاغل بودن (در دولت پیشین)، نه تنها به حل معضل بیکاری کمکی نکرد، بلکه آن را مانند آتشی پنهان کرد که سرانجام سر از خاکستر بیرون آورد. گزارش یادشده در مورد افزایش بیکاری در بازه ی زمانی 6 سال آینده، این واقعیت را تایید می کند.
آگاهی از ناکارآمدی برخی راهکارهای حل معضل بیکاری، ضرورت سیاستگذاری، برنامه ریزی و اعمال سیاست های موثر برای کاهش بیکاری از راه تناسب بخشی به عرضه و تقاضا در بازار کار، فرصت های شغلی و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.

***رشد شتابان تر بیکاری میان تحصیل کرده ها
بالاتر بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان از نرخ بیکاری کل در گزارش مرکز پژوهش های مجلس (در ترسیم وضعیت خوشبینانه نرخ بیکاری تحصیل کرده ها 36 درصد و در وضعیت بدبینانه 48.9 درصد خواهد بود)؛ در نگاه نخست، دانشگاه ها را در برابر اتهام قرارمی دهد که چرا در مساله ی پذیرش دانشجو نیم نگاهی به بازار کار ندارند و در تناسب با نیاز بازار، نیروی انسانی تربیت نمی کنند؟ اما نگاهی موشکافانه تر به مساله، ضمن بازشناخت کارکردهای نظام آموزشی، عامل های دیگری را نمایان می کند که تاییدکننده ی مسوولیت سایر نهادها و سازمان ها در مساله ی بیکاری است.
در مورد پیام های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بیکاری بسیار گفته شده است، اما بدون تردید رواج این مشکل در میان تحصیلکرده ها، ضررهای بیشتری را متوجه اقتصاد و آسیب های بیشتری را متوجه جامعه می کند.
بیکاری جوان دانش آموخته موجب از حرکت ایستادن چرخه ی بازتولید علم و ثروت در اقتصادی می شود که تحصیل او هزینه های زیادی را به آن تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، بخشی از ثروت و سرمایه ی کشور با بیکاری جوان تحصیلکرده بلوکه می شود. همچنین درخواست های متفاوت و بیشترِ جمعیت فعال دانش آموخته نسبت به گروه های جویای کار بدون تحصیلات عالی، سرخوردگی ها و پیامدهای اجتماعی نامطلوب بیشتری به همراه خواهد داشت. از این رو کاهش رشد شتابان نرخ بیکاری در میان دانشجویانی که به امید یافتن شغلی مناسب از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، نیاز به تدبیر بیشتری دارد.

***ناهماهنگی میان دانشگاه و وزارت کار؛ معضل بیکاران تحصیلکرده
بررسی کوتاه و همسنجی تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در رشته های گوناگون و نیازهای بازار کار، نشان می دهد که تناسب چندانی میان عرضه و تقاضا در بازار کار وجود ندارد. از یک سو با جوانان تحصیلکرده ی جویای کار مواجه هستیم که بازار کار برایشان اشباع شده است و از سوی دیگر فرصت های شغلی بسیاری وجود دارند که به خاطر نبود نیروی متخصص و دانش آموخته معطل مانده اند.
بسیاری، این ناهماهنگی را محصول بی برنامگی دانشگاه ها در پذیرش دانشجو می دانند و انگشت اتهام خود را به سوی نهادهای آموزشی نشانه می روند، در حالی که مسوولان دانشگاهی دفاعیه های قابل توجهی دارند.
دانشگاهیان بر این باورند که تربیت نیروی کار تنها یکی از کارویژه های دانشگاه است و نباید با تاکید بیش از اندازه بر آن، دیگر کارکردهای این نهادهای آموزشی چون تولید علم و افزایش سطح دانش اجتماعی را کمرنگ کرد.
«حسین سلیمی» رییس دانشگاه «علامه طباطبایی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، این 2 کارویژه را از هم تفکیک کرد و گفت: آموزش عالی در بیشتر رشته ها هدف تامین نیروی کار را (البته نه با برنامه ریزی دقیق و بدون عیب) دنبال می کند. کارآمدی دانشگاه ها در این حوزه نیازمند آمایش آموزش عالی و نیازسنجی بازار کار در سطح کشوری است؛ مسوولیت مهمی که دانشگاه ها به تنهایی از عهده ی آن برنمی آیند و به همین علت است که بیش از اندازه ی نیازِ بازار کار دانشجو می پذیرند، بویژه در سطح تحصیلات تکمیلی.
به گفته ی سلیمی، برخی از رشته ها نه فقط با هدف تربیت و تامین نیروی کار، بلکه برای افزایش سطح اطلاعات و دانش افراد جامعه در دانشگاه ها ارایه می شوند. نباید امکان تحصیل را برای افرادی که به خاطر علاقه ی شخصی و افزایش اطلاعات خود (نه برای یافتن شغل) خواهان تحصیل هستند از میان ببریم، زیرا بخش مهمی از هدف آموزش عالی، بالا بردن سطح فرهنگ و دانش عمومی در جامعه است.
البته عده یی که صرفا با توجیه افزایش سطح آگاهی و اطلاعات در رشته یی تحصیل می کنند، معمولا در آینده در زمره ی «جمعیت غیرفعال» قرار می گیرند که به دنبال کار نمی گردند و به همین دلیل بیکار به شمار نمی روند. دانشگاه ها باید در کنار برنامه های مبتنی بر برنامه ریزی های کلان، امکان تحصیل برای این افراد را که اغلب علاقه مند به تحصیل در رشته های گروه های علوم انسانی هستند، فراهم آورند.
بسیاری از کارشناسان اما ریشه های مشکل بیکاری را نه در عرضه ی بیش از اندازه ی نیروی کار متخصص که در ظرفیت پایین بازار کار در جذب نیروهای متخصص جست وجو می کنند و بر این باورند که اقتصاد ما در سال های گذشته، ظرفیت ها و فرصت های کافی برای شغل های تازه ایجاد نکرده است. بر اساس پژوهش مجلس، در دوره ی سال های 1384 تا 1393 خورشیدی تنها 680 هزار شغل در کشور ایجاد شد که با عرضه ی نیروی کار هماهنگی نداشت؛ زیرا در همین دوره، تعداد «جمعیت جوان تحصیلکرده» 2 برابر شد و به 11 میلیون و 200 هزار نفر رسید.
«جمشید پژویان» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت و گو با ایرنا، مشکل بیکاری را ناشی از ظرفیت پایین بازار اشتغال دانست و ایجاد فرصت های شغلی تازه را راهکار حل مشکل بیکاری عنوان کرد.
به گفته ی وی، بازار کار به شدت زیر تاثیر رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی و افزایش تولید با ایجاد فرصت های جدید شغلی، طرف تقاضا را در بازار کار تقویت می کند و این مشکل را برطرف می کند.
به گفته ی پژویان، دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و کارآمد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری فکری در این حوزه، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. اگر گروه های اقتصاددان (نه اقتصادخوان و مدعیان) اقتصاد را به شیوه یی اصولی مدیریت کنند، امکان اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی و رشد وجود دارد؛ رشدی که بسیاری از مشکلات کشور از جمله بیکاری را رفع خواهد کرد. البته منظور از این رشد، رشدی متوازن در تمام بخش های اقتصادی است.
برخی کارشناسان هم هر 2 سوی عرضه و تقاضا را در انباشت نیروی بیکار مسوول می دانند.
«علی قنبری» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به 2 عامل عرضه ی بیش از اندازه ی نیروی کار و ظرفیت پایین بازار اشتغال برای جذب نیرو در تشدید معضل بیکاری، حل این مشکل را نیازمند تلاشی دو سویه دانست.
به گفته ی قنبری، دولت باید این هماهنگی را میان عرضه و تقاضا بوجود آورد. از سویی باید با تدوین سیاست ها و برنامه های کلان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیروهای کار متخصص کافی تربیت کند و از سوی دیگر با سرمایه گذاری های عمرانی، جذب سرمایه ی خارجی و مشارکت دادن بخش خصوصی، رشد اقتصادی را افزایش دهد و بسترهای ایجاد فرصت های شغلی جدید را فراهم کند.
در مجموع باید گفت که دانشگاه و آموزش عالی به تنهایی مسوول ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی کار نیستند. این مهم به همکاری های چندوجهی نیاز دارد. نهادهای کلان آموزشی چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید با همکاری و همراهی نهادی چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی امر اشتغال است، با مطالعه و پژوهش واقع گرایانه، نیاز سنجی دقیقی از بازار کار ارایه دهند و بر اساس تصویر روشنی که از دورنمای بازار کار در دست دارند، سیاست های کلی در این راستا تدوین و همچنین با اعمال برنامه هایی فراگیر، بازار کار را به صورت بهینه، مدیریت کنند.
در برابر، نهادهای اقتصادی هم باید با برنامه ریزی، زمینه ها و بسترهای لازم را برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم کنند.