به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «قرعه تغییر در کنکور سراسری این‌ بار به‌ نام شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی افتاده تا به سبک و سیاقی جدید برای سرنوشت یک‌ونیم میلیون داوطلب در هر سال تصمیم بگیرد؛ آن هم بعد از شکست قانون حذف کنکور که در سال ۱۳۸۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و هیچ دولتی نتوانست آن را به سرانجام برساند.

شکل و شمایل قانون جدید

مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی دو نکته دارد: اول این که تأثیر معدل امتحان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان جایگزین معدل امتحان نهایی می‌شود و دوم این که تأثیر معدل در کنکور به ۶۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

طبق این مصوبه ۶۰درصد معدل دوره دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی است و کنکور سراسری فقط برای دروس تخصصی خواهد بود و تأثیر دروس عمومی تنها برای امتحانات سه پایه است.

به‌ گفته دبیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه دوم مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد رسید.

یکی از ابهامات جدی طرح جدید کنکور که اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی نوشته‌اند، این است که داوطلبان آزمون ۱۴۰۲، امسال پایه یازدهم هستند و قطعا فرصت ترمیم معدل پایه دهم را ندارند. آنها نگران هستند که تکلیف‌شان چه می‌شود و قانونگذار به چه روشی می‌خواهد عمل کند که حق آنها تضییع نشود. اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در این‌ باره تصمیم گرفته‌اند که اعمال تأثیر قطعی معدل سال دوازدهم از سال ۱۴۰۲ باشد و تأثیر قطعی سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و تأثیر قطعی سال دهم در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود. یعنی اصل اجرای این مصوبه در صورت تأیید رهبری از سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

طبق این مصوبه سهم کنکور سراسری به ۴۰درصد کاهش پیدا کرده که آن هم فقط برای دروس تخصصی است و دروس عمومی را شامل نمی‌شود.

قانون جدید چه زمانی ابلاغ می‌شود؟

از آنجا که نمایندگان مجلس نسبت به ورود شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به کنکور معترض هستند و می‌گویند که این مصوبه در تقابل با قانون مجلس است و نباید اجرا شود، دانش‌آموزان دوره متوسطه نگران و مردد بین این دو نهاد مانده‌ و نمی‌دانند بالاخره تکلیف چیست؟ آیا کنکور بر اساس قانون مجلس برگزار خواهد شد یا بر مبنای مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی تغییر خواهد کرد؟

سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، در این‌ باره می‌گوید: طرح تحول شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی بعد از ۲۰ جلسه برگزاری جلسات کارگروه تحول و پنج جلسه ارائه آن در صحن شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و دو جلسه پر کار در شورای معین نهایی و به تصویب رسید. سند مصوب جلسه ۸۵۴ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، چهارشنبه ۲۹ دی‌ ماه ۱۴۰۰ با نامه رئیس‌جمهور محترم خدمت رهبر معظم انقلاب برای تأیید و بررسی نهایی تقدیم شد.

مجلس روبه‌روی شورای‌ عالی

احمد نادری، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، جزو نخستین نمایندگانی بود که به مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد. او در توییتر خود نوشت: «مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور ۱۴۰۲ تیری است بر پیکره عدالت آموزشی و فربه‌ترکردن باندهای فساد. از معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ‌شأن سیاستگذارانه شورا و شأن قانونگذاری مجلس را متذکر شدند، ممنونم. اگر مجلس در رأس امور است، پس بایستی قانون مصوب مجلس در مورد کنکور ملاک باشد.»

ماجرای نامه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این است که او هشتم دی ماه در نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشته است: «شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی مرجع سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به‌ عنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده و مطابق تدبیر رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد. لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.»

عاملی وقتی با مخالفت مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این‌ باره روبه‌رو شد، به‌سرعت واکنش نشان داد و گفت: «اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی متفق‌القول تأکید داشتند هیچگونه تعارضی بین مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند.»

دبیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی افزود: «شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ به مسئله سنجش و پذیرش (کنکور) ورود داشته است و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. در این جلسه اصلاحی روی سند مبنی بر «دخالت سال یازدهم و دهم» صورت گرفت که در دستور قبلی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی محاسبه این سه سال وجود داشت و نیز در قانون مجلس شورای اسلامی هم این سه سال محاسبه شده است اما به دلایلی در آن دوره به توافق نرسیدند که حالا ما آن را تصویب کردیم.»

کشمکش بین اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس ادامه دارد و باید دید بالاخره حرف شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به کرسی می‌نشیند یا قانون مجلس درباره کنکور اجرا خواهد شد؟

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

اما مصوبه اخیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر کنکور موافقان و مخالفان بیشماری دارد. موافقانی که آن را اجرای عدالت آموزشی می‌دانند و معتقدند بت کنکور شکسته خواهد شد و مخالفانی که می‌گویند کنکور جدید استرس و اضطراب دانش‌آموزان را از یک سال به سه سال افزایش می‌دهد و موجب رونق بازار کلاس‌های کنکور در سال‌های پایین‌تر می‌شود.

منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، جزو موافقان است. او می‌گوید: دانش‌آموزان موفق و درسخوان نباید دغدغه سنجش داشته باشند و باید فقط به فکر پذیرش باشند. او در مورد اثرات مثبت این طرح گفت: «افزایش سهم سوابق تحصیلی موجب می‌شود که دانش‌آموز به کلاس و معلم توجه کند و آن را مهم بداند. لزوما نباید چنین باشد که دانش‌آموز صرفا یک تستی بزند و مهارتی در این راستا کسب و توان و تلاش خود را برای یک آزمون در عرض چند ساعت تنظیم کند؛ فشارهای زیادی به ما وارد شد که این میزان سهم به صد درصد افزایش یابد. این هم قابل دفاع است.»

اما مخالفان نظر دیگری دارند. آنها معتقدند که آموزش و پرورش توانایی برگزاری آزمون‌های استاندارد و ایمن را برای سه سال تحصیلی متوالی ندارد و از این رو حق بسیاری از دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق محروم و مدارس دولتی ممکن است، پایمال شود. ضمن این که این مصوبه با عدالت آموزشی در تضاد است. چون میانگین نمرات دانش‌آموزان مدارس خاص و غیر دولتی بیشتر است و بدین‌ترتیب سهم آنها در پذیرش دانشگاه‌ها بالاتر می‌رود.

ناتوانی در برگزاری سه آزمون استاندارد

ابراهیم سحرخیز،‌ معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، از مخالفان مصوبه جدید شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی است و درباره آن می‌گوید: «پیش از این در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۹۲، برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم تأکید شده و آمده بود، با وجود این آموزش و پرورش هیچ‌گاه نتوانست امتحانات نهایی را به‌ جز پایه دوازدهم در سایر پایه‌ها برگزار کند،. چون اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد نیمی از ظرفیت آموزش و پرورش باید برای برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه بسیج شود.»

سحرخیز مصوبه اخیر شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی را به دو علت غیر قابل اجرا می‌داند: «اول این که مجلس شورای اسلامی در این‌ باره قبلا قانون وضع کرده و عرف و رویه پذیرفته‌شده آن است که در صورت ورود پیش‌هنگام مجلس، شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی حق ورود نداشته و ندارد. این موضوع مسبوق به سابقه بوده و هست. دوم این که با قانون پذیرش دانشجو و اعمال سوابق تحصیلی مغایرت آشکاری  دارد، زیرا در آن قانون به صراحت آمده: «نمرات سه سال پایانی متوسطه». در صورتی می‌تواند به‌ عنوان سوابق تحصیلی ملاک محاسبه قرار گیرد که امتحانات مذکور به‌ صورت هماهنگ کشوری در قالب استانداردهای مورد تأیید شورای‌ عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.»

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان این که نمی‌توان به نمرات امتحانات پایانی پایه دهم و یازدهمی استناد کرد که در مدارس مختلف، سطح دشواری سؤالات و نوع برگزاری امتحانات متفاوت بوده یا حتی پای خریدوفروش نمرات در میان است، گفت: «یکی از چالش‌های آموزش‌وپرورش تعدد مراکز تصمیم‌گیر است و برای برنامه‌ریزی همه را دچار سردرگمی کرده است. در یک مدرسه‌ای امتحان سختی برگزار می‌شود و در مدرسه‌ای دیگر، ممکن است حتی نمره خریدوفروش ‌شود. ممکن است دانش‌آموزی با سطح پایین‌تر در مدرسه‌ای معدل ۱۹ و دانش‌آموزی با سطح بالاتر در مدرسه دیگری معدل ۱۷ داشته باشد که این دو با هم قابل قیاس و رقابت نیستند.»

او ادامه داد: «ما حتی معتقدیم امتحان نهایی هم عادلانه نیست، زیرا در مناطق نابرخوردار معلم متخصص و کلاس جبرانی نداریم و لذا دانش‌آموزان ما دسترسی به امکانات و فرصت‌های برابر یادگیری ندارد. منتها چون سؤالات یکسان است و در یک ساعت مشخص در سطح کشور برگزار و بر اجرا و تصحیح سؤالات نظارت می‌شود، آن را می‌پذیریم و روشی بهتر از آن نداریم.»

یکی از پرسش‌های اساسی کارشناسان آموزشی و معلمان دوره متوسطه این است که آیا پخش‌کردن کنکور در سه سال متوالی باعث افزایش استرس دانش‌آموزان نمی‌شود و کلا یادگیری آنها را به سمت امتحانات نهایی جهت‌دهی نمی‌کند؟ و آیا این موضوع باعث نمی‌شود که بازار کلاس‌های کنکور بیش از گذشته داغ شود و آنها به جای یک سال روی سه سال تحصیلی سرمایه‌گذاری کنند؟

سلمان حاجیان‌زاده، دبیر پایه دوازدهم ریاضیات، در این‌ باره به همشهری گفت: «همین الان هم مؤسسات آزاد و ناشران کتاب‌های کمک آموزشی فکر و ذهن کودکان و نوجوانان را با پدیده کنکور مسموم کرده‌اند و دائم برای آنها تولید محتوا می‌کنند و سود سرشاری از کنارش می‌برند حالا شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی با چهار مرحله‌ای کردن کنکور رسما بازار این مافیا را رونق داده است. زین پس شاهد تبلیغات پررنگی خواهیم بود که دانش‌آموزان را برای امتحانات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم و سپس کنکور آماده می‌کنند.»

او افزود: «از سویی آموزش و پرورش توانایی مقابله با این مافیا را ندارد؛ چرا که بخش زیادی از معلمان در مدارس با واسطه یا بی‌واسطه با این مؤسسات و ناشران همکاری می‌کنند و تدریس خودشان را معطوف به تولیدات آنها کرده‌اند. در مجموع‌ این روش باعث افزایش استرس دانش‌آموزان خواهد شد و ممکن است حتی در گروهی از آنها باور شکست زودهنگام هم ایجاد ‌شود؛ چرا که وقتی می‌بینند نمرات پایه دهم و یازدهم‌شان پایین شده، دست از تلاش برمی‌دارند چون احتمال قبولی را پایین می‌بینند.»