علاوه‌براین اضافه‌شدن شرط «رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی» برای عضویت در شورای صنفی از دیگر بندهای این ابلاغیه بود که این تصور را ایجاد می‌کرد که دانشجویان شاهد ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای باشند زیرا هیچ تعریف مشخصی از این «شئون» ارائه نشده بود. با وجود این مشکلات، دانشجویان به سازمان دانشجویان رفتند تا با رئیس سازمان مذاکره کرده و بتوانند مطالباتشان را پیگیری کنند اما با برخورد فیزیکی مأموران سازمان، این مذاکره به تنش تبدیل شد و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز برای مذاکره حاضر نشد و سازمان را ترک کرد. بعد از درگیری با مأموران، دانشجویان جلوی دفتر دکتر صدیقی نشستند تا او را ببینند و هیچ تحصنی هم در کار نبود اما مسئولان سازمان مدعی شدند که صدیقی نیست و در دفترش حضور ندارد.

درواقع به نظر می‌رسید، جلسه‌ای که قرار بود مسالمت‌آمیز و بدون هیچ‌گونه درگیری‌ای حل شود، متشنج شد و در نهایت، دانشجویان نامه‌ای تنظیم کردند و از سازمان خارج شدند. بعد از گذشت یک‌هفته با پیگیری‌های خبرنگار «وقایع‌اتفاقیه» برای پاسخ به نامه دانشجویان، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد که پاسخ ما همان جوابیه‌ای است که در روزنامه شرق منتشر کردیم و جواب دیگری نداریم و رئیس سازمان هم تا آن زمان، هیچ جوابی نداشت؛ تا اینکه پس از گذشت یک‌ماه نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد. این درحالی است که شوراهای صنفی در جوابیه‌ای که در کانال تلگرامی‌شان منتشر کردند با توضیح برخی موارد اذعان داشتند که چنین برخوردی از جانب مسئولان سازمان، به حاشیه‌راندن مطالبات است.

برداشت اشتباه از ابلاغیه یا محدودکردن شوراها؟

مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه آیین‌نامه شوراهای صنفی اردیبهشت سال 95 به‌وسیله وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: «با توجه به برداشت‌هایی که در برخی از دانشگاه‌ها درباره نحوه فعالیت شوراهای صنفی صورت گرفته بود و پیگیری‌هایی که برخی از رؤسای دانشگاه‌ها داشتند، اخیرا ابلاغیه‌ای به دانشگاه‌ها ارسال شد که در آن مورد جدیدی اعلام نشده بود. با این‌حال، برخی‌ اعضای شورای صنفی تصور کردند که ما در ابلاغیه جدید، وظایف آنها را محدود کرده‌ایم؛ درحالی‌که در این ابلاغیه چند موضوع ذکرشده در آیین‌نامه و شیوه‌نامه، مجددا تکرار و درباره آنها توضیح داده شده است.»

معاون وزیر علوم یادآوری کرد: «مورد اول در ابلاغیه اخیر به دانشگاه‌ها این بود که محدوده وظایف شوراهای صنفی، خدمات آموزشی است و شوراها اجازه ورود به مسائل آموزشی را ندارند؛ بنابراین مسائل آموزشی را توضیح دادیم که برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها، امور مربوط به هیأت‌علمی و ارزیابی آنها و برنامه‌ریزی درسی و کلاسی از جمله این موارد است که اصولا در شئون آکادمیک دانشگاه‌ها قرار دارند و در هیچ‌کجا دانشجویان در برنامه‌ریزی‌های آموزشی دانشگاه‌ها دخالت نمی‌کنند. اینها مواردی هستند که دقیقا در آیین‌نامه نیز وجود دارند.»

او تأکید کرد: «موردی که اخیرا در ابلاغیه اعلام شده، این است که بر‌اساس آیین‌نامه ابلاغی، شوراها می‌توانند بر نحوه ارائه خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان نظارت کنند که این مورد در آیین‌نامه‌ قبلی وجود نداشت و در این دوره اضافه شد. یعنی به دانشگاه‌ها اعلام شده است که امور آموزشی در حیطه دخالت دانشجویان نیست اما خدمات آموزشی نظیر نحوه سرویس‌دهی در حوزه‌های ادارات آموزش، تحصیلات تکمیلی، نحوه تعامل کارکنان آموزشی با دانشجویان، فضاهای فیزیکی و خدماتی که آموزش باید در آنجا صورت بگیرد، در صورتی که دارای مشکل و ایراد باشند، می‌توانند مورد پیگیری شوراهای صنفی باشند.»

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: «علت تأکید مجدد موارد آیین‌نامه شوراهای صنفی در قالب ابلاغیه اخیر این بود که اخباری به‌دست ما رسیده بود که در برخی دانشگاه‌ها نمره ارزیابی استادان در تابلو اعلام شده و برخی از شوراهای صنفی در حیطه ارزیابی استادان ورود کرده بودند؛ اگرچه ارزیابی استادان از سوی دانشجویان به‌صورت نظرسنجی انجام می‌شود اما همه این موارد با رعایت شئون و حرمت علمی صورت گرفته و به شکل ضابطه‌مند دنبال می‌شوند یا مثلا حتی در دانشگاهی برخی دانشجویان گفته بودند ما در انتخاب استادان باید نظر بدهیم که پذیرفتنی نیست. آنچه مهم است اینکه این نوع درخواست‌ها شئون آموزشی، آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها را زیر سؤال می‌برند. دانشجویان فقط در خدمات آموزشی می‌توانند اظهارنظر کنند؛ بنابراین هیچ مورد جدیدی در ابلاغیه جدید به دانشگاه‌ها اضافه یا کم نشده است.»

هیچ گزینشی برای ورود به شوراهای صنفی انجام نمی‌شود

صدیقی ادامه داد: «نکته دوم در ابلاغیه اخیر مربوط به شوراهای صنفی دانشگاه‌ها این است که ماده «9» شیوه‌نامه مجددا تأکید شد با این مضمون که دانشجویانی که می‌خواهند متقاضی عضویت در شوراهای صنفی در دانشگاه‌ها شوند، موظف هستند سه مورد یعنی اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه، رعایت شئون دانشجویی، اخلاقی و رعایت مفاد آیین‌نامه و شیوه‌نامه شورای صنفی را تأیید و امضا کنند. این موارد به هیچ عنوان به معنی گزینش دانشجویان نیست اما اگر دانشجویی طبق آیین‌نامه، حکم انضباطی داشته باشد، نمی‌تواند عضو شورا شود و اینکه برخی از شوراها اعلام کرده بودند، ما شرط جدیدی را اعلام کردیم، اشتباه است، این شروط از ابتدا بوده است، ما فقط در ابلاغیه جدید بر آنها تأکید کرده‌ایم.»

معاون وزیر علوم تأکید کرد: «براساس آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان، در صورتی که دانشجویی عضو شورای صنفی باشد و حکم انضباطی بگیرد، عضویت او لغو خواهد شد.»

صدیقی افزود: «مورد سوم که در ابلاغیه جدید شوراهای صنفی دانشجویان بر آن تأکید شده، این است که براساس آیین‌نامه، امکان تعدد شوراهای صنفی درون دانشگاه‌ها وجود دارد؛ یعنی قبلا ما فقط شورای صنفی در دانشگاه داشتیم اما به نظر می‌رسید یک شورا نمی‌توانست بر تمام مسائل دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها و … بپردازد و به همه امور برسد اما در این آیین‌نامه، امکان تشکیل شورا در واحدها (دانشکده‌ها- خوابگاه‌ها) فراهم شد؛ البته شورای واحد فقط در همان واحد امکان پیگیری امور را دارد. دبیران شوراهای واحدها در دانشگاه شورای مؤسسه را تشکیل می‌دهند و این شورا می‌تواند با مسئولان دانشگاه تعامل برقرار و مطالبات خود را دنبال کند؛ یعنی بحث‌های کلی در سطح دانشگاه ازسوی شورای مؤسسه دنبال می‌شود و شورای واحد در سطح مسئولان واحدها، مسائل را پیگیری خواهد کرد.»

بررسی حدنصاب 25 درصدی در انتخابات شوراها

معاون وزیر علوم به اعتراضات اخیر برخی شوراهای صنفی مبنی‌بر مشکلات اجرایی آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: «بر اساس آیین‌نامه در هر واحد حداقل 25 درصد دانشجویان آن واحد در انتخابات شرکت کنند و هر عضو باید بیش از 50 درصد رأی شرکت‌کنندگان را احراز کند. دلیل آن، این است که شورای صنفی اگر کمتر از 25 درصد رأی دانشجویان را دارا باشد، پشتوانه جدی رأی آنها را نخواهد داشت؛ البته در صورتی که این حدنصاب تأمین نشود، در مرحله بعد یعنی دور دوم با هر حد نصابی می‌توانند انتخاب شوند. برخی دانشجویان معتقد بودند که مشارکت 25 درصدی در واحدهای بزرگ سخت است. با وجود اینکه آنچه در آیین‌نامه ذکر شده، منطق دارد ولی در اجرا باید شرایط را دید. طبیعی است هر آیین‌نامه‌ای در سال اول اجرا با مشکلاتی مواجه شود.»

صدیقی گفت: «درباره حدنصاب مشارکت 25 درصدی دانشجویان در انتخابات شوراهای صنفی، گزارشاتی از دانشگاه‌ها دریافت کرده‌ایم، پس از تشکیل شورای مرکزی نظارت، این گزارشات در شورا مطرح خواهد شد و اگر نیاز به اصلاح داشته باشد، موضوع دنبال می‌شود؛ بنابراین نکته جدی و نگران‌کننده‌ای وجود ندارد.»

تکذیب برخورد فیزیکی با دانشجویان

معاون وزیر علوم به اعتراض برخی اعضای شوراهای صنفی اخیر اشاره کرد و گفت: «اخیرا چند نفر از اعضای شورای صنفی به همراه عده‌ای از دانشجویان که عضو شورای صنفی نبودند، به سازمان امور دانشجویان مراجعه کردند و به جای اینکه خواسته‌های خود را به‌صورت طبیعی پیگیری کنند، فضای دیگری را رقم زدند. درواقع، چند روز قبل، چند نفر از این دانشجویان به سازمان مراجعه کرده و گفته بودند که دوشنبه می‌خواهند در دانشگاه تربیت مدرس جلسه‌ای داشته باشند، اطلاع بدهید دانشگاه همکاری کند و دوم اینکه سه‌شنبه همه به سازمان می‌آییم و رئیس سازمان هم حضور داشته باشند؛ البته جلسه این دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، سه‌شنبه هم بدون اینکه ساعت خاصی را اعلام کرده باشند و به‌صورت اصولی هماهنگ کنند، حدود پیش‌ازظهر به سازمان مراجعه کردند. من صبح در سازمان حضور داشتم که بعد برای شرکت در جلسه به وزارت علوم رفتم و به‌دنبال آن برای شرکت در گردهمایی معاونان منطقه، عازم بوشهر شدم و نتوانستم در سازمان حضور داشته باشم. دانشجویان به سازمان آمدند و مسائلی نظیر کتک‌خوردن خود را عنوان کردند که کاملا نادرست و کذب بوده، این ساختمان اداری است و تمامی طبقات آن مجهز به دوربین مداربسته و فیلم‌ها از بدو ورود تا خروج دانشجویان موجود بوده و تعامل و برخورد روشن است. حتی آنها با نگهبانی که می‌خواست هماهنگ کند رفتار مناسبی نداشتند و حاضر نشده بودند مسائل و خواسته‌های خودشان را با معاون سازمان و سایر مسئولان که در سازمان حضور داشتند، در میان بگذارند و حتی دعوت به حضور در سالن جلسات را نپذیرفته و در محل ورودی دفتر اینجانب با وجود صندلی برای مراجعان، روی زمین نشستند.»