به گزارش خبرنگار مهر، این نامه از سوی یک هزار و 800 دانشجو و فارغ التحصیل با نام و شماره دانشجویی و شماره نظام پزشکی به امضا رسیده و خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست قوه قضاییه، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «یکی از مهم ترین عرصه های تجلی عدالت، حوزه آموزش و سلامت است. ما به عنوان دانشجویان رشته های پزشکی که علاوه بر تحقق آرمان های عدالتجویانه، تامین سلامت جامعه را نیز جزو مسئولیت های غیر قابل انکار خویش می دانیم، باید اعلام کنیم که بعضی جهت گیری ها در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی، نه تنها هیچ سنخیتی با آرمان های عدالت جویانه در بطن انقلاب اسلامی ما ندارد، بلکه با سرعتی شتاب آلود در حال طی کردن مسیری معکوس است. مسیری که اگر متوقف نشود، مقصدش ناکجاآباد خواهد بود.» 

در این نامه با اشاره به سیاست های اشتباه در حوزه آموزش علمی کشور مانند گسترش کمّی و بی رویه پذیرش دانشجو بدون توجه به کیفیت علمی  و راه اندازی پردیس های بین الملل و خودگردان یادآور شده است: طرح پذیرش دانشجوی پولی یا شهریه پرداز، ابتدا در سال 86 و تحت عنوان « پردیس بین الملل » کلید زده شد. در ابتدا هدف خود را ارتقای جایگاه دانشگاه های کشور در سطح جهانی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و جذب دانشجویان بین المللی قرار داد. اما متاسفانه نه تنها به بسیاری از اهداف خود نایل نیامد که باعث پذیرش بی قید و بند دانشجویانی با رتبه های بسیار پایین کنکور سراسری در شعب خود شد. اخبار غیر رسمی در باب ساز و کار پذیرش دانشجو و رتبه های بسیاری از این دانشجویان  (مسلما نه همه ی آنها )، نشان از فسادی عظیم و شوک آور دارد. فجایعی که باعث شده است تا در سال جاری شیوه پذیرش نیمه متمرکز به متمرکز تغییر پیدا کند تا شاید کنترل پذیرش دانشجو کمی بهبود یابد.

این دانشجویان در این نامه پذیرش دانشجوی به این شیوه را ایجاد فرصت تحصیل در بهترین رشته ها و بهترین دانشگاه های کشور بسان کالای لوکسی در ویترین مغازه ای به فروش گذاشته شده خوانده اند و تاکید کرده اند: یکی از دلایل دفاع از چنین طرح از زبان بعضی از مسئولین دانشگاه ها کمبود بودجه بیان می شود. سوال اساسی این است: چرا آموزش باید نخستین قربانی کاهش منابع مالی – به هر دلیلی – باشد؟ آیا تمام تمهیدات لازم جهت جبران کسری بودجه ی کشور انجام شده است و آخر سر نوبت آموزش رسیده است؟ یا نهاد مظلوم دانشگاه نخستین محل تامین این کسری بودجه شده است؟

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به بند ح ماده 20 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1390-1394 موضوع پذیرش دانشجو در ظرفیت های مازاد یاد آور شده است: ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشگاه مادر علوم پزشکی کشور در رشته پزشکی از 180 نفر در سال 86، به 90 نفر در سال 93 رسیده است و این در حالیست که در پردیس خودگردان دانشگاه 60 نفر دانشجو گرفته شده است. همچنین روند کاهش ظرفیت آزاد و افزایش ظرفیت شهریه پرداز، روندی نیست که بتوان پنهانش کرد و از مغایرت آن با نص صریح قانون سخن نگفت. 

این دانشجویان در چند بند عواقب خطرناک چنین نحوه پذیرشی را از بین رفتن انگیزه دانش آموزان و دانشجویان مستعد فاقد توان مالی از ورود به دانشگاه،  از بین رفتن اعتماد عمومی جامعه به قشر پزشکی و تسهیل خروج نخبگان علمی از کشور و ورود نخبگان اقتصادی به دانشگاه های مادر کشور عنوان کرده اند.

در پایان این نامه درخواست های دانشجویان به این شرح عنوان شده است:

جامعه ی دانشگاهی کشور:

1. از ریاست جمهوری انتظار دارد به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی و مجری قانون، به اصلاح رویه ی خلاف قانون ذکر شده در این مرقوم مبادرت ورزد.

2. از ریاست مجلس شورای اسلامی انتظار دارد به عنوان قوه ی قانون گذار و مسئول تفسیر قوانین عادی کشور و نیز بررسی میزان مغایرت آیین نامه های مصوب با قوانین، نسبت به اقدام خلاف قانون مذکور واکنش نشان دهد تا احترام به قوانین مصوب مجلس محفوظ بماند.

3. از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد به عنوان هدایتگر مسیر علمی کشور جهت جلوگیری از انحطاط مسیر علمی کشور وارد عمل شود.

4. از ریاست قوه قضاییه انتظار دارد به عنوان قوه ناظر بر اجرای قوانین و مرجع دادرسی و برخورد با تخلف از قوانین، این قانون شکنی آشکار را بررسی نموده و به رویه‌ی فعلی پایان دهد.

5. از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به عنوان متولی نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور انتظار دارد که به رویه ی خلاف قانون مذکور پایان داده و نگرانی های جامعه پزشکی را در مورد پولی شدن دانشگاه ها با رویه ی موجود برطرف کند.

این دانشجویان پیشنهادهایی را برای اصلاح این رویه ارائه کرده اند و خاطرنشان کردند: اختصاص ظرفیت جدید به عنوان تکمیل ظرفیت برای دانشجویانی که به دلیل اختصاص بخشی از ظرفیت برای پردیس های خودگردان از ورود به دانشگاه، دانشگاه مورد علاقه و یا رشته مورد علاقه بازمانده اند، ابطال این رویه و منحل شدن پردیس های خودگردان از سال 93 و  قید نام پردیس خودگردان و شهریه پرداز در مدرک دانشجویان فارغ التحصیل از جمله این پیشنهادات است.