مجلس تصویب کرد، رئیس‌جمهوری ابلاغ. دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را برای اجرا ابلاغ کرد تا کار مقاله‌نویسان تقلبی و پایان‌نامه‌نویس‌ها برای دانشجویان ارشد و دکترا، سخت‌تر از همیشه شود.
رئیس‌جمهوری دیروز در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت علوم و بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور، دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد. براین اساس، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، برای اجرا به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ ‌شده است.

۲۸تیر امسال بود که نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، ضوابط مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تعیین کردند. در متن این لایحه که حالا تبدیل به قانون شده، آمده است: «تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط‌شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل- با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است: ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است. درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه- مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ تعیین می‌شود و…»
براساس قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که پیش از این در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس به تصویب رسیده بود، درصورت استفاده افراد از آثار متقلبانه در تهیه آثار علمی مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود. این لایحه در قالب یک ماده واحده و ۹ تبصره تهیه شده و هدف از آن، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این لایحه برای اقدامات یادشده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ‌‌سال ۹۲، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از ۳۶‌میلیون تومان و تا سقف ۵۵‌میلیون تومان است. علاوه براین، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ شامل محرومیت ۶ماه تا ۵ساله از حقوق اجتماعی ازجمله عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی از دیگر مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه است.

«وحید احمدی»، معاون پژوهشی وزارت علوم پیش از این درباره این قانون به «شهروند» گفته بود: «در این لایحه، یک‌سری وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است؛ برای وزارت علوم، قوه‌قضائیه و…که به نظر می‌آید کلیات این لایحه و ساختار آن قابل‌ قبول و اجراست.» اما یکی از نگرانی‌ها درباره برخورد قضائی با پایان‌نامه‌نویسان و دفاتر فروش مقالات علمی، احتمال گسترش این بازار و فضا به صورت زیرزمینی است؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان دانشگاهی و جامعه‌شناسان مطرح شده است. معاون پژوهشی وزیر علوم درباره این نگرانی‌ها هم می‌گوید: «این مسأله دو بخش دارد. یکی پیشگیری و دیگری مقابله است. در هرصورت مقابله باید انجام نشود، چون این اقدام که گروهی در ملأعام اقدام به تخلف کنند و دولت و نظام برخوردی با آنها انجام ندهد، طبیعتا اشتباه است. مثل این است که بگوییم با قاچاقچیان برخورد نشود، چون این ممکن است قاچاق را زیرزمینی کند. بنابراین طبیعی است که برخورد و مقابله باید صورت بگیرد.» به گفته او: «البته باید همزمان پیشگیری هم انجام شود. باید فرهنگ‌سازی شود که فرهنگ مدرک‌گرایی از بین برود یا این‌که گرایش به سمت دکترا و مدرک‌گرفتن در کشور ما کم شود و مانند کشورهای اروپایی فارغ‌التحصیلان بتوانند با مدارک پایین هم شغل پیدا کنند. علاوه ‌براین، قبح‌رفتن به سمت خریدوفروش علم و مدرک باید ایجاد شود. همچنین ما نباید این حجم زیاد از دانشجو را وارد دانشگاه کنیم که با بیکاری به این صورت روبه‌رو شویم.» معاون پژوهشی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری معتقد است که این مسأله را نباید به هیچ‌وجه یک‌بعدی دید و باید تمام ابعاد و راه‌های پیشگیری و مقابله را در کنار هم دنبال کرد: «نباید تأکید تنها روی برخورد قضائی باشد. ما به‌عنوان مجموعه وزارت علوم، هرجایی درباره این مسأله صحبت کردیم، یک پکیج را معرفی و ارایه کردیم. لایحه مقابله یکی از اجزای مجموعه است و معتقدیم که این لایحه به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. وزارت علوم به‌عنوان دستگاهی که باید پیگیر این موضوع باشد، به دنبال ایجاد اشتغال و فضای کار و فضای فرهنگی است و در کنار آنها کارگاه‌هایی را برگزار کنیم که افراد و دانشجویان بدانند که چنین مواردی تخلف است؛ چون موارد زیادی داشتیم که استاد و دانشجو از تخلف‌بودن برخی از این موارد مطلع نبودند.»

با افزایش تعداد دانشجویان در یک‌دهه گذشته و به دلایل متعدد، پایان‌نامه‌فروشی و خرید مقاله به امری رایج در دانشگاه‌های مختلف کشور تبدیل شده است که مقامات دولتی و علمی بارها از لزوم پیشگیری و مقابله با این پدیده سخن گفتند. علاوه‌ براین، مجله علمی ساینس در شهریور پارسال، به ارایه گزارشی در این مورد پرداخته و نوشته بود: «در ‌‌سال ۲۰۱۴، یک عضو فرهنگستان علوم ایران برآورد کرده بود که هرساله حدود ۵هزار پایان‌نامه که برابر با ۱۰‌درصد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکترای ارایه‌شده در کشور است، از بازار خریداری می‌شوند.» انتشار این گزارش و همچنین اعلام مجله «نیچر» از تخلف ایرانیان در ۵۸ مقاله علمی، باعث توجه بیشتر مقامات اجرایی و همچنین رسانه‌ها به تخلف علمی در کشور شد و حالا انتظار می‌رود که با تصویب جزییات این لایحه و تبدیل آن به قانون تا اندازه‌ای با پایان‌نامه‌فروشی در کشور مقابله شود.

محمد قمی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است و درباره ابلاغ اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به «شهروند» می‌گوید: «مدت‌هاست که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تبلیغ فروش پایان‌نامه و مقاله‌های علمی در محدوده‌های دانشگاهی مانند خیابان انقلاب دیده می‌شود که به ‌هرحال این اتفاق زیبنده نیست و علیه توسعه علمی کشور است. همین هم شد تا مجلس در این زمینه ورود پیدا کند، قانونی تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد. در شورای نگهبان این قانون تأیید شد و حالا هم اتفاق خوبی افتاده که رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرده است.» او می‌گوید که تصویب و ابلاغ این قانون به‌طور صددرصد مشکل سرقت‌های علمی را حل نمی‌کند اما می‌تواند اقدام موثری برای کاهش تقلب‌ها باشد: «دولتمردان با تخلف و تقلب در پایان‌نامه و مقاله مخالف هستند، از آن‌سو مجریان هم باید دقت کنند که به ‌صورت جدی این مسأله را پیگیری و برای اجرایش اقدام کنند. در کنار همه اینها، باید نظارت شود که قانون به خوبی اجرا شود.» با همه اینها، این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر این نظر است که اشکالات قانونی بعد از اجرا مشخص می‌شود: «حتی قانون اساسی هم، بازنگری شده است. هیچ قانونی کامل نیست و ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد، در اجرا، مشکلات قانون مشخص می‌شود، اما به ‌هرحال حالا یک حرکت آغازشده این مسأله جدی تلقی شده است.» تأکید این عضو کمیسیون آموزش مجلس بر کاربردی‌کردن مقالات و پایان‌نامه‌هاست: «اقدام خوبی است اگر پژوهش و تحقیق به عهده دانشجو باشد، اما از آن‌طرف باید وزارت علوم این موضوع را مدنظر قرار دهد که مقالات در قفسه کتابخانه‌ها خاک نخورند، بلکه باید در شرکت‌های دانش‌بنیان این تحقیقات کاربردی شوند. اصل تحقیقات خوب است اما باید به آنها جهت داده شود، به‌طوری که مورد نیاز جامعه باشد.»