محمد حسین نجاتی: نزدیک به یک دهه است که آزمون دکترا به دلیل تغییرات پی در پی شرایط نا بسامانی را تجربه می‌کند. فارغ از اینکه برخی کارشناسان سال‌هاست تاکید می‌کنند ایران نیاز به این همه دانشجوی دکترا ندارد و تورم دانشجو در این مقطع مشکلاتی نظیر بیکاری فارغ التحصیلان و همسو نبودن خروجی آموزش عالی با بازار کار را ایجاد کرده، مشاهدات نشان می‌دهد این تغییرات در دولت یازدهم نیز در حال رخ دادن است.

تغییرات در دولت یازدهم برای شکل برگزاری آزمون دکترا اما رگه های امید بخشی دارد و شواهد نشان می دهد این تغییرات فارغ از سردرگمی ها کوتاه مدت آن برای داوطلبان می تواند منجر به نزدیک شدن به مدل های جهانی پذیرش دانشجو شود. 
هم اکنون وزارت علوم برنامه مشخصی برای برگزاری آزمون امسال ندارد و از این وزارت خانه خبر می‌رسد در شورای برنامه ریزی آموزش عالی موضوع یکپارچه سازی نظام دوره های دکتری درحال بررسی است و قرار است تنها یک نوع پذیرش در این دوره ها وجود داشته باشد.
به این معنا که در دولت دهم علیرغم مخالفت های جدی دانشگاهیان و کارشناسان دو شکل برای پذیرش دانشجو ایجاد شد، پذیرش آموزش محور و پذیرش پژوهش‌محور. حالا وزارت علوم می خواهد فقط یک مدل برای جذب دانشجوی دکترا در نظر گیرد. در همین رابطه معاون وزیر علوم وحید احمدی می گوید: در نظام آموزشی کشور دو نوع دکتری آموزش محور و پژوهش محور وجود دارد که در شورای برنامه ریزی آموزش عالی کشور موضوع نظام دوره دکتری درحال بررسی است.

وی افزود: در این شورا قرار است نظام پذیرش دانشجو در دوره های دکتری یکپارچه شود به این معنی که دیگر دو نوع دکتری آموزش محور و پژوهش محور نداشته باشیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اما در این طرح جدید اختیار در نوع ارائه واحدهای آموزشی دیده شده به این معنی که در برخی مراکز، واحدهای پژوهشی بیشتری به دانشجویان دوره دکتری ارائه شود.
احمدی گفت: به طور مثال برای دانشجویان دوره دکتری پژوهشگاه ها واحدهای پژوهشی بیشتری ارائه خواهد شد.
وی عنوان کرد: این طرح درحال بررسی در شورای عالی برنامه ریزی است و هنوز نهایی نشده است. پیش بینی می شود طی سه ماه آینده طرح نهایی و تصویب شود.

چالش های کوتاه مدت آزمون دکترا در دولت دهم

با این حال سوابق تعیین مقررات برای آزمون دکترا نشان می دهد، از سال 88 به این‌طرف، آزمون دکتری رنگ آرامش به‌خودش ندیده است. البته قبل از آن هم حاشیه‌هایی داشت اما کلید تغییرات پی‌درپی و حاشیه‌هایی که سر از رسانه‌ها در می‌آورند از سال 88 و در دوران وزارت کامران دانشجو شروع شد وقتی وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد که می‌خواهد شیوه برگزاری آزمون دکتری را تغییر دهد، خیلی‌ها که سابقه تغییرات در این آزمون را می‌دانستند به‌این حرف توجه چندانی نکردند و احتمال دادند که تغییرات آقای دانشجو هم به‌همان چند آیین‌نامه و اطلاعیه خلاصه می‌شود اما وقتی وزیر علوم و معاون آموزشی او دائما از ناعادلانه بودن روش جذب دانشجوی دکتری در سال‌های گذشته حرف می‌زدند، کم‌کم گوشی دست همه آمد که تغییرات کلان‌تری در راه است و همین‌طور هم بود.

دوستان آقای دانشجو اعتقاد داشتند اینکه سهم دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجوی دکتری این‌قدر پررنگ است، باعث می‌شود اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توجه بیشتری به دانشجویان سوگلی خودشان در دوره کارشناسی ارشد نشان دهند و به‌این‌ترتیب مثلا دانشجویی که کارشناسی ارشدش را در دانشگاه تهران گذرانده باشد، فارغ از اینکه چقدر کارش درست است، شانس بیشتری برای پذیرش در دکتری همان دانشگاه دارد. البته اگر بخواهیم منصف باشیم، این نظر چندان هم بیراه نبود و بارقه‌هایی از واقعیت داشت اما راه‌حلی که وزارت علوم دولت دهم برای جلوگیری از این تبعیض ارائه کرد هم چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسید.

تا آن زمان، دانشگاه‌ها به‌صورت مستقل و بر اساس سرفصل‌هایی که از سوی گروه‌های آموزشی تعیین می‌شد در زمان‌های متفاوتی از همدیگر آزمون برگزار می‌کردند و پس از آن هم مصاحبه‌های شفاهی و بررسی فعالیت‌های علمی داوطلب را انجام می‌دادند، به‌طوری که یک داوطلب در صورتی‌که رشته مورد نظرش در چند دانشگاه ارائه می‌شد باید در تمام این دانشگاه‌ها امتحان می‌داد ولی از سال 89 مقرر شد که سازمان سنجش همان‌طور که در روند پذیرش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد نقش پر رنگی دارد، زحمت برگزاری یک آزمون جامع برای مقطع دکتری را هم بکشد و دانشجویان بر اساس رتبه‌ای که دارند و رقابتی که سر ورود به دانشگاه‌ها وجود دارد، قبول شوند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دانشگاه‌ها اصلا از این فرآیند راضی نبودند و اعلام می‌کردند که برگزاری آزمون کتبی جامع نمی‌تواند صلاحیت افراد برای ورود به مقطع دکتری را تأیید کند البته انگیزه اصلی آنها برای اعتراض از دست رفتن استقلالشان بود؛ وقتی تشت رسوایی اعطای غیرقانونی بورسیه‌های داخلی و خارجی به افراد بی‌صلاحیت در دولت احمدی‌نژاد از بام افتاد، در واقع تیر خلاص به روش وزارت علوم او در جذب دانشجویان دکتری هم زده شد.

وضعیت آزمون دکترا در دولت یازدهم

این‌بار وزارت علوم دولت روحانی اعلام کرد که می‌خواهد روش قبلی را تغییر دهد، طوری‌که نه سیخ بسوزد و نه کباب؛ یعنی هم وزارت علوم و سازمان سنجش در روند پذیرش دانشجویان دخیل باشند و هم دانشگاه‌ها مهر تأیید نهایی را بر پرونده متقاضی‌ها بزنند؛ به‌این‌ترتیب قرار شد یک آزمون جامع برگزار شود که سهمش در ورود دانشجو به دانشگاه خیلی زیاد نیست و چندین برابر ظرفیت دانشگاه‌ها می‌توانند از فیلتر آن رد بشوند. مرحله بعدی هم که در روش جدید، مرحله اصلی محسوب می‌شود تأیید دانشگاه‌هاست؛ البته کار به‌همین‌جا ختم نمی‌شود. بعد از آن تصمیم گرفته شد که دانشگاه‌ها بعد از اینکه افراد مورد قبولشان را تأیید کردند، دوباره فهرست نهایی را برای سازمان سنجش بفرستند و اسامی از کانال این سازمان عبور کند. اما اینها پیچیدگی‌هایی است که دانشجوها را چندان درگیر نمی‌کند درحالی‌که آزمون دکتری قبلی که اواخر اردیبهشت امسال برگزار شد، نشان داد که یک سری پیچیدگی هم برای دانشجویان در نظر گرفته شده است که بیشتر آنها در مرحله دوم پذیرش دانشجوها یا همان «ارزیابی تخصصی»، خودشان را نشان دادند.

مثلا در آیین‌نامه فرایند اجرایی این مرحله آمده بود: «زمان برگزاری هریک از مراحل تخصصی باید به‌نحوی هماهنگ و برنامه‌ریزی شود که با برنامه زمان‌بندی آزمون سایر مؤسسات تداخل نداشته باشد و مراتب قبل از اعلام عمومی به اطلاع سازمان و مردم برسد.» خب بد نیست بدانید که هر دو بخش این بند، یعنی «هم‌زمان‌نبودن» و «به‌اطلاع قبلی مردم رسیدن» در آزمون اردیبهشت رعایت نشد و یکی از مشکلاتی که برای دانشجوها پیش آمد این بود که نمی‌دانستند چطور باید در یک‌روز هم شیراز باشند و هم مشهد و اگر در تهران هستند چطور هم در آزمون دانشگاه تهران شرکت کنند و هم در آزمون دانشگاه تربیت مدرس. مسائل مالی و لزوم پرداخت هزینه جداگانه برای شرکت در آزمون هر دانشگاه هم موضوع دیگری بود که صدای خیلی‌ها را درآورده بود.