- ۱۳ تیر ۱۳۹۳
- يک نظر
- 2,297 بار
- – پ +
- تحلیل آزمون کارشناسی ارشد
تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 مجموعه حقوق
این درس، 15 تست را به خود اختصاص داده است. تعداد سؤالات امسال تقریباً به طور تساوی بین سرفصلهای آیین دادرسی کیفری 1 و 2 تقسیم شده، به نحوی که مباحث آیین دادرسی کیفری 1، 7 سؤال و آیین دادرسی کیفری 2، 8 سؤال را به خود اختصاص داده است. سطح کیفی سؤالات نیز قابل قبول بوده و میتوان گفت متوسط رو به دشوار است. امسال نیز طبق رویهی چند سالهی طراحان، یک سؤال از رأی وحدت رویهای که اخیراً صادر شده طراحی شده است. بر این اساس، این سؤالات طراحان، سطح به روز و تازه بودن اطلاعات داوطلبین را میسنجند. برای پاسخ به تمامی سؤالات علاوهبر مطالعهی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرای مصوب 1378 و آرای وحدت رویه، کتاب مدرسان شریف و کتاب آیین دادرسی کیفری از دکتر خالقی نیز مفید به نظر میرسد.
مباحث درس آیین دادرسی مدنی در فصول مختلف به طور سلسله مراتبی منظم و منطقی تکامل پیدا میکنند. این سلسله مباحث بدین معنا میباشد که درک و فهم صحیح مطالب، وابسته به هم بوده و نمیتوان انتظار داشت بدون تسلط بر برخی از مفاهیم و مطالب، کارایی لازم در مباحث دیگر به وجود آید. بر همین اساس سؤالات آزمون در اکثر مواقع ترکیبی از چند فصل بوده است و داوطلب بدون تسلط به تمامی مباحث نمیتواند در مقام پاسخ برآید.
با نگاهی به سؤالات میتوان دریافت که در سؤالات آزمون بیش از هر چیزی بر طرق شکایت از آرا اعم از عادی و ویژه (واخواهی، تجدید نظر، فرجامخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث) تأکید شده است و بعد از این مبحث، فصل امور اتفاقی (تأمین خواسته، دستور موقت، جلب ثالث، ورود ثالث، دعوای متقابل، ایرادات، تأمین اتباع بیگانه) بیشترین سهم را در بین سؤالات طراحی شده دارد. بنابراین، برای کسب حداقل نمره قابل قبول در این درس، نیاز است که فصول طرق شکایت از آرا و همچنین امور اتفاقی به طور کامل و دقیق مطالعه گردد. اما برای کسب درصد عالی تسلط این مباحث به تنهایی راه گشا نبوده و میبایست سایر مباحث به خصوص مباحث صلاحیت مراجع قضایی و رفع اختلاف آن و ادله اثبات دعوا مطالعه گردد.
از لحاظ بودجه بندی در سال 93 چهار سؤال از فصل صلاحیت مراجع قضایی و رفع اختلاف در صلاحیت، یک سؤال از فصل دادخواست و شرایط آن، یک سؤال از اوراق قضایی و ابلاغ آن، دو سؤال از امور اتفاقی، یک سؤال از رسیدگی به ادله اثبات، چهار سؤال از طرق شکایت از آرا، یک سؤال از فصل داوری و در آخر یک سؤال از بخش اجرای احکام مدنی طرح شده است.
لازم به ذکر است که سؤالات درس آیین دادرسی مدنی همانند سؤالات دروس دیگر هر ساله به سمت مفهومیتر شدن میرود و این امر در کنار این مطلب که تعداد سؤالات کاهش یافته است این را میطلبد که داوطلب با دقت نظر بیشتر و به طور موشکافانه سعی بر تفهیم مطلب داشته باشد. درس آیین دادرسی مدنی از جمله دروسی میباشد که مطالب آن به دلیل جزئیات و شباهتهای مباحث مختلط در کنار فرّار بودن مطلب، امکان خلط آن با مباحث دیگر نیز وجود داشته، که بهترین راه برای ماندگاری مباحث در ذهن و جلوگیری از اختلاط آن با سایر مباحث، تکرار مطالب در کنار نتبرداری میباشد.
در کنکور امسال بیشترین سؤالات به بخش مقامات عالی اداری کشور و سازمانهای اداری کشور در شهرستانها اختصاص داده شده بود، تعدادی از سؤالات این بخش به لحاظ تحلیلی دشوارتر از آزمون سال پیش است اما بقیه سؤالات حافظه دانشجو را میسنجد و با قدری تأمل قابل حل میباشد. این بخش نیز بیشتر بر روی قوانین اداری متمرکز است و دانش دانشجو در این زمینه سنجیده میشود.
بخش بعدی سؤالات به قسمت مبانی و تعریف حقوق اداری میپردازد و سؤالات با تمرکز بر کتابهای حقوق اداری طرح شده است، اما در مجموع ضریب دشواری سؤالات این بخش نسبت به آزمون سال پیش به گونهای نیست که داوطلب را در تشخیص پاسخ درست به چالش بکشد.
در استخدام دولتی نیز سؤالات بر روی قوانین متمرکز بود، و حفظیات دانشجو و هم قدرت تحلیل وی را میسنجید با این حال سؤالات این بخش در مجموع از لحاظ ضریب دشواری متوسط و با قدری دقت تشخیص پاسخ صحیح به راحتی امکانپذیر بود. در بخش مبانی و تعریف حقوق اداری سؤالات به لحاظ کمیت بیش از آزمون سال قبل اما سادهتر بود. همچنین در بخش نظارت بر اعمال اداری و مسئولیت مدنی دولت از کتب حقوق اداری سؤال طرح شده بود. به طور کلی میتوان گفت آزمون اداری امسال سادهتر از آزمون سال قبل مطرح شده بود.
در آزمون حقوق اساسی بیشترین تعداد سؤالات به بخش قوه مقننه و شورای نگهبان و قوه مجریه اختصاص یافته بود. در بخش شورای نگهبان سؤال از مجموع نظریات تفسیری شورای نگهبان طرح شده بود، ولی با این حال سؤالی ساده بود. در قوه مقننه نیز از قوانین حقوق اساسی، قانون انتخابات و قانون اساسی سؤال طرح شده بود و به جز یک سؤال مربوط به صلاحیت قانونگذاری مجلس سایر سؤالات در مجموع سؤالاتی متوسط و کمتر تحلیلی بود.
در بخش قوه مجریه نیز سؤالات از قانون اساسی طرح شده بود و بیشتر از آزمون سال قبل تحلیلی بود.
در بخش بعدی فصل حقوق ملت در قانون اساسی، دو سؤال به خود اختصاص داده بود که تحلیلی بودند و در مجموع متوسط ارزیابی میشوند.
در اشکال دولت کشور سؤالات از کتاب بایستههای حقوق اساسی دکتر قاضی طرح شده بود و دشوارتر از آزمون سال قبل و تحلیلیتر به نظر میرسد. در برخی بخشها نیز مانند تعریف و ویژگیهای حقوق اساسی و نیز تفکیک قوا که از کتاب بایستههای دکتر قاضی طرح شده بود در آزمون قبل سؤالی نیامده بود ولی در مجموع سؤالاتی ساده بودند.
همچنین در این آزمون از فصل انتخابات و پارلمان در کتاب بایستههای قاضی برخلاف آزمون سال قبل سؤالی مطرح نشده بود.
اما به طور کلی میتوان گفت افرادی که کتاب مدرسان شریف را به خوبی مطالعه کرده باشند و تسلط کامل بر کتاب پیدا کنند، رسیدن به درصد 100 کار دشواری نبوده است.
شیوه طراحی تستهای درس حقوق بینالملل عمومی در آزمون کارشناسی ارشد امسال تفاوت چندانی با شیوه مرسوم در سالهای قبل نداشت. تنها تفاوتی که میتوان در سالهای اخیر در آزمون کارشناسی ارشد درس حقوق بینالملل عمومی دید، تفاوت در تعداد سؤالاتی است که از سر فصلهای مختلف طراحی شده است.
به عنوان مثال غالباً مبحث حقوق دریاها که از مباحث پیچیده است، تعداد قابل توجهی از سؤالات را به خود اختصاص میداد (بین 3 تا 5 سؤال). در حالی که در آزمون امسال فقط یک سؤال نسبتاً ساده از این مبحث طرح شده است، که در خصوص ارتباط میان منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد میباشد. همچنین مباحثی نظیر حقوق هوا و فضا، مبانی حقوق بینالملل و یا دولتها به عنوان تابعان حقوق بینالملل و مباحثی نظیر تأسیس و جانشینی دولتها که غالباً مورد سؤال قرار میگرفت در آزمون امسال مورد سؤال واقع نگردیده است.
اما مبحثی آشنا به نام منابع حقوق بینالملل که شامل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و…. میشود و غالباً از اهمیت بسیاری برای طراحان سؤال برخوردار است در آزمون امسال از اهمیت دو چندانی برخوردار گشته است. به طوری که حدود نیمی از سؤالات آزمون امسال از این سرفصل طراحی شده بودند. افزودنی است سرفصل منابع حقوق بینالملل فقط حدود 100 صفحه از کتاب 500 صفحهای دکتر ضیایی بیگدلی را تشکیل میدهند که بیشک مهمترین و اصلیترین منبع برای درس حقوق بینالملل عمومی در کنار کتاب مدرسان شریف تلقی میگردد.
درس حقوق بینالملل خصوصی در 10 سال اخیر به هیچ وجه تغییر مفهومی و ماهوی نداشته است و تنها تغییری که داشته کاهش تعداد سؤالات آن از 20 سؤال به 15 سؤال در سالهای اخیر بوده است.
اکثر دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد در این درس درصدهای بالایی را کسب مینمایند. به طوری که اکثر آنها این درس را بالای70 درصد میزنند و حتی تعداد کسانی که این درس را در آزمون 100 درصد میزنند هر سال زیاد است، کاملاً برخلاف درس حقوق بینالملل عمومی که بعید به نظر میرسد کسی بتواند به 100 درصد سؤالات آن به درستی پاسخ گوید.
سخنان پیش گفته دلیل بر راحتی این درس نمیباشد، بلکه بر خلاف تصور اولیه این درس حاوی ظرافتها و پیچیدگیهای خاصی است که گاهی یافتن پاسخی دقیق را بسیار مشکل مینماید، بحث بر سر آن است که سلیقه طراحان سؤال در خصوص این درس به سمت طراحی سؤالاتی روتین و نسبتاً ساده و مشابه با سالهای پیش است و دانشجویان میتوانند با مطالعه دقیق تستهای سالهای قبل به خصوص از سال 80 به بعد در کنار مطالعه دو منبع اصلی این درس یعنی کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر نصیری و کتاب دکتر نجاد علی الماسی به راحتی از پس این درس برآیند.
امیدوارم این توضیحات با برداشت اشتباه دانشجویان در ساده انگاشتن، فروگذاشتن و سهلانگاری تلاش در باب فراگیریشان نگردد.
همچنین تسلط کامل بر روی کتاب حقوق بینالملل خصوصی مدرسان شریف میتواند درصد بسیار بالایی را برای داوطلبان به همراه داشته باشد.
مباحث درس حقوق تجارت در چند سال اخیر، به خصوص در بخش شرکتها و اسناد به شدت مفهومی شده است. همچنین طراحان سؤال بیشتر به این قسمت توجه میکنند، علیالخصوص توجه ویژهای به تجارت 2 (شرکتهای سهامی) داشتهاند، چنانکه از ظاهر سؤالات این گرایش نیز به خوبی قابل درک است که 8 سؤال را به خود اختصاص داده است.
سؤالات بخش ورشکستگی و کلیات بیشتر از متن قانون استفاده میشود و در این قسمتها دانستن متن قانون کفایت میکند.
به طور کلی از 20 سؤال مطرح شده در این درس، 1 سؤال مربوط به تجارت 1، مبحث حقالعمل کاری بود که در سال گذشته نیز از این مبحث یک سؤال آمده بود. از تجارت2، 8 سؤال از مباحث «تشکیل شرکت سهامی، تغییرات در سرمایه شرکت، اوراق قرضه، انحلال و تصفیه» آمده بود که نسبت به سال گذشته، 2 سؤال بیشتر به تجارت2 اختصاص داده شده است. از تجارت3، مانند سال گذشته 3 سؤال مطرح شده بود که از مباحث چک، سفته و مسئولیت بودند و در آخر از تجارت4 که نسبت به پارسال2 سؤال کمتر داده شده بود و از مباحث اعلان ورشکستگی و اثرات آن و دعاوی استرداد سؤال داده شده بود.
در کل آزمون نسبت به سال گذشته همانطور که گفته شد به سمت مفهومی شدن پیش رفته است که دانشجویان باید به این مطلب بسیار توجه داشته باشند.
درس جزای اختصاصی برای کنکور ارشد تحت سه عنوان کلی به شرح زیر تقسیم میشود:
1ـ جرایم علیه اشخاص
2ـ جرایم علیه اموال
3ـ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
تعداد سؤالات این درس همچون گذشته، 20 سؤال بود. تقسیم تعداد سؤالات در سه بخش کلی مذکور قابل توجه است. 11سؤال به بخش جرایم علیه اشخاص که خود مشتمل بر دو فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی (8 سؤال) و جرایم علیه شخصیت معنوی (3 سؤال) میباشد، اختصاص داده شده است. شاید علت اصلی اختصاص این تعداد سؤال به این بخش، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد. چرا که تغییرات این قانون مربوط به مباحث کلیات، حدود، قصاص و دیات است. مؤید این مطلب، طراحی 2 تست از 3 تست جرایم علیه شخصیت معنوی، از مبحث قذف است.
بخش جرایم علیه اموال که مشتمل بر مباحث مهم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی است، تنها دارای 4 تست (2 تست از سرقت و 2 تست از کلاهبرداری و صور خاص آن میباشد) است.
باید توجه داشت که سهم این بخش از سؤالات کنکور در قیاس با سال 90 و 91 به شدت کاهش یافته است. بخش جرایم علیه امنیت نیز دارای 4 تست بوده که سهم رشا و ارتشاء 2 تست و سهم بحث قلب سکه نیز 2 تست است. نکتهی قابل ذکر طرح یک تست از بحث مسئولیت شخص حقوقی میباشد. این بحث از جمله سرفصلهای درس جزای عمومی است نه جزای اختصاصی!!
در مورد سطح کیفی سؤالات باید گفت که سطح سؤالات متوسط بوده است. سؤالات عمدتاً از کتابهای جرایم علیه اشخاص، علیه اموال و علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی طراحی شده است به گونهای که برخی از مثالهای این کتاب، عیناً مورد طراحی قرار گرفتهاند.
درس حقوق جزای عمومی در کنکور امسال از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود. زیرا با تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 با قانون مصوب 1392، اکثر سرفصلهای اصلی این درس دچار تحول کلی شد. همین امر، دشواریهایی برای داوطلبین هم از نظر منبع مطالعاتی و هم از منظر نحوهی مطالعه ایجاد کرد. بر این اساس انتظار میرفت از نهادهای نو ظهوری چون تعویق مرور حکم، نظام نیمه آزادی، مجازاتهای جایگزین حبس و همچنین از تفاوتهای مقررات مربوط به نهادهای سابق سؤالاتی طراحی شود. اما برخلاف انتظار، طراحان، داوطلبین را چندان اذیت نکردند و اکثر سؤالات از مباحث اصولی و مبنایی حقوق جزا و مبانی آن بود. شاید این امر از نکات مثبت سؤالات به حساب آید. البته همین امر باعث شد تا سطح سؤالات تقریباً ساده باشد. از 15 سؤال این درس، سهم جزای عمومی1، 8 تست، جزای عمومی2، 3 تست و برای جزای عمومی3، 4 تست باشد.
انتقادی که میتوان بر طراحان محترم گرفت، طرح یک تست از تاریخچهی بحث «مستی» است. این سؤال به هیچ عنوان سطح علمی داوطلب را نمیسنجید و طرح این سؤال با وجود مباحث بسیار مهم دیگری که از دید طراحان پنهان مانده است، چندان هوشمندانه به نظر نمیرسد.
برای پاسخ به تمامی سؤالات، علاوهبر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالعهی جزای عمومی جلد1 (دکتر اردبیلی) یا زمینهی حقوق جزای عمومی (دکتر نوربها) کفایت میکرد.
مباحث درس حقوق مدنی به طور سلسله مراتبی و با یک توالی منطقی تکامل پیدا کرده و ارتباط مفهومی لاینفکی با هم داشته است. بدین معنا که درک مفاهیم درس حقوق مدنی منوط به شناخت درست مفاهیم فصول قبل آن میباشد. بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات در تمامی مراتب در این درس میبایست از مباحث اولیه حقوق مدنی (اشخاص و اهلیت) تا آخرین مباحث آن (ارث ، وصیت و شفعه) به طور کامل تسلط بر مباحث وجود داشته باشد.
اگر درس حقوق مدنی را با توجه به سرفصلهای آن به 8 قسمت (اشخاص و محجورین، اموال و مالکیت، قواعد عمومی قراردادها، الزامات خارج از قرارداد، حقوق خانواده، عقود معین یک، عقود معین دو، وصیت، اخذ به شفعه و ارث) تقسیم نماییم، اکثریت سؤالات از مباحث قواعد عمومی قراردادها و الزامات خارج از قرارداد و همچنین بحث عقود معین یک و دو طرح میگردد. به طوری که تسلط بر این مباحث موجب میگردد داوطلب حائز نمره کافی برای قبولی گردد. بعد از این مباحث فوق الذکر، مباحث وصیت، ارث و همچنین حقوق خانواده میبایست مورد توجه قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که برای کسب نمره ممتاز و عالی، و در نتیجه کسب رتبه ممتاز، تسلط بر تمامی مباحث امری غیر قابل انکار میباشد.
از لحاظ بودجهبندی در سال 93 دو سؤال از بخش اموال و مالکیت، نه سؤال از قواعد عموی قراردادها، سه سؤال از الزامات خارج از قرارداد، پنج سؤال از عقود معین و یک سؤال از بحث ارث و وصیت طرح شده است.
همچنین نیاز به تذکر نیست که سؤالات درس حقوق مدنی، همانند سایر دروس کنکور، سال به سال به سمت مفهومیتر شدن پیش رفتهاند. به خصوص در سالهای اخیر با کاهش تعداد سؤالات هر درس، این موضوع اهمیت بیشتری به خود گرفته است. همچنین با توجه به ضریب بالای این درس تأکید میشود خواندن آن با تمرکز بالا و تکرار مطالب همراه باشد تا تمامی تلاشها مثمر ثمر واقع گردد.
به طور کلی هم میتوان گفت مباحث درس حقوق مدنی اکثراً و شاید قریب به اتفاق به صورت مفهومی طرح میشود. بر دانشجویان لازم است تا مطالب حقوقهای مدنی هشتگانه را به خوبی دریابند. اما از همه مهمتر مدنی سه و مدنی چهار میباشد، که مبنا برای درک اعمال حقوقی و وقایع حقوقی میباشد. در امتحان امسال 10 سؤال از مدنی 3 طرح شده بود حتی میتوان گفت که 4 سؤالی که در بخش مدنی 6 و 7 آمده است به نحوی مرتبط با مدنی 3 میباشد، لذا همواره بر اهمیت این درس تأکید شده است.
درک سایر مدنیها و حتی سایر بخشهای حقوقی منوط بر فهم این دو مدنی میباشد.
لازم به ذکر است که نحوه توزیع سؤالات به شدت نامتوازن بوده چنانکه ظاهر است از مدنی 1و 5 و 8 به هیج عنوان سؤال طرح نشده است و جای بسی تأسف است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بیشترین تعداد سؤالات از حقوق مدنی 3 طرح شده بود. همانطور که در متن فوق اشاره شد،10 سؤال از 20 سؤال (50 درصد) آزمون از حقوق مدنی 3 آورده شده و از حقوق مدنی 2 تنها 2 سؤال از مبحث اموال طرح شده بود، که این نامتوازن بودن توزیع سؤالات، درصد دانشجویان را بسیار پایین میآورد. لذا به داوطلبان توصیه میشود هیچکدام از مباحث را کنار نگذارند و همه را با دقت کافی بخوانند که اگر سال آینده باز هم توزیع سؤالات نامتوازن بود بتوانند به درصد قابل قبولی دست پیدا کنند.
شیوه طراحی تستهای درس حقوق مدنی (تعهدات) در آزمون کارشناسی ارشد امسال تفاوت چندانی با شیوه مرسوم در سالهای قبل نداشت. اما به طور کلی به نظر می رسد سلیقه طراحان سؤال هر چه بیشتر به سمت مفهومی شدن تستها و طرح پرسشهای بنیادین، مبنایی و طرح مسائل ماهوی سوق پیدا کرده است. بدین ترتیب در حال حاضر صرفاً عین عبارات و مواد قانون مدنی چندان مورد پرسش واقع نمیشود، بلکه مواد قانون مدنی همچون ابزار و طریقی است که به واسطه آن دانشجو میتواند به سؤالات پاسخ گوید، به عنوان مثال نخستین سؤال آزمون امسال در باب ماهیت تعهداتی که طرفین در مقابل یکدیگر دارند در هیچ جای قانون مدنی بدین شکل مورد اشاره قرار نگرفته است. بنابراین دانشجویی قادر به پاسخ دادن به چنین پرسشی خواهد بود که نه تنها مواد قانون مدنی را به خوبی مطالعه کرده باشد، بلکه تحلیلها و تفسیرهایی را که اساتید و علمای حقوق نسبت به این مواد داشتهاند را نیز مطالعه نموده و به خوبی فرا گرفته باشد.
در آزمون امسال نیز غالب سؤالات از مباحث مربوط به قوائد عمومی قراردادها موضوع مواد 183 تا 300 قانون مدنی طرح شدهاند و کماکان مبحث الزامات خارج از قرارداد موضوع مواد 301 تا 337 از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است و فقط یک تست نسبتاً ساده (سؤال شماره 189) از این مباحث مطرح شده است.
سؤالات درس متون فقه سال 93 از نظر طراحی همچون آزمون سال گذشته بود، بدین شکل که عموماً سؤالات کوتاه و همراه با نکات ریز بود (بر خلاف سؤالات تا سال 90 که دارای سؤالات طویل و تحلیلی بود) و کسانی میتوانستند به خوبی به این سؤالات پاسخ دهند که با نکات ریز کتب فقهی به خصوص کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه آشنایی کافی داشته باشند و قدرت تحلیل مسائل در بخش متون فقه این آزمون چندان مهم نبود.
همچون سالهای گذشته بیشتر سؤالات از کتاب تحریرالروضه (حدود 16 سؤال) و تعدادی از آنها از کتاب شرحاللمعه (حدود 4 سؤال) طراحی شده بود. از نظر ماهوی سؤالات امسال، برخلاف سال گذشته از مباحث غیر حقوقی مطرح نشده بود و تمامی سؤالات از مباحث حقوقی ـ فقهی طراحی شده بود، با این تفاوت که از مباحث پر سؤال سالهای گذشته مثل تجارت، اجاره که معمولاً حدود 5 ـ 6 سؤال داشتند، امسال هیچ سؤالی مطرح نشده بود و در عوض از مباحثی که تاکنون کمتر از آن سؤال طرح میشد مثل حدود، قصاص، و دیات سؤالات بسیاری (8 سؤال) طراحی شده بود، که این امری غافلگیرکننده برای دانشجویانی بود که برای مطالعه مطالب به آزمونهای پیشین اکتفا کرده بودند.
از نظر کیفی، سطح سؤالات در حد متوسطی ارزیابی میشد به طوری که کسانی که مطالب را به صورت متعادل (به شکلی که تمامی مباحث اعم از کیفری و حقوقی تسلط نسبی داشته) مطالعه میکردند، میتوانستند به سؤالات تا 50 % پاسخ دهند.
*مدرسان شریف
خیلی عالی بود.