سال گذشته جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، گلایه‌هایی مبنی‌بر دایر شدن بنگاه‌های فروش پایان‌نامه و مقالات علمی را مطرح کرده و خواهان برخورد با این مراکز شدند.

 

پایان‌نامه‌نویسی تا چند سال قبل مخفی‌تر و با نجوا در گوش کسانی که به دانشجویان شباهت داشتند در خیابان انقلاب و مجاور دانشگاه تهران انجام می‌شد، اما امروزه برای فروش پایان‌نامه و مقاله، یک نفر دادزن استخدام می‌کنند، جمع‌آوری این مراکز فقط از میزان فعالیت آن‌ها می‌کاهد و اصل مطلب بر جای خود باقی است.

 

چندی پیش مجله ساینس در مقاله‌ای با عنوان ایجاد اصول اخلاق علمی در ایران به مسئله سوءاستفاده‌های علمی نویسندگان ایرانی که در دو، سه سال گذشته افشا شده، واکنش نشان داد و نوشت: جایگاه علمی ایران از نظر تولید مقاله در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد ولی از نظر تعداد مقالاتی که به دلیل سرقت ادبی در ژورنال‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شود، پس از چین رتبه دوم را دارد.

 

در این باره وحید احمدی معاون وزیر علوم و معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: پایگاهی که در گزارش ساینس در خصوص تقلب‌های علمی آمار می‌دهد داوری نمی‌شود و به صورت کاملا تحلیلی میزان تقلبات علمی را گزارش می‌دهد.

 

وی با بیان اینکه باید حتما مجموعه هیات علمی، دانشجویان و دانشگاه‌ها آموزش هایی در خصوص استانداردهای مقالات ببینند، افزود: البته ممکن است معیاری در این مقاله برای تقلب وجود داشته باشد که ایرانی‌ها از این موضوع بی اطلاع باشند، از این رو مقاله ایرانی جزو معیارهای تقلب‌های علمی قرار می‌گیرد و این آمار را بالا نشان می‌دهد.

 

 تخلفات علمی یک بحران ملی است

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران نیز در خصوص تخلف در مقالات علمی گفت: همه مسئولان در راستای رشد علمی کشور تلاش می‌کنند و این تلاش‌ها تا قرار گرفتن در سطح مطلوب بین‌المللی ادامه دارد.

 

نیلی احمدآبادی تاکید کرد: در دانشگاه تهران در چارچوب قانون‌های موجود، ساز و کارهای مدونی را به وجود آورده‌ایم که بر اساس آن با هرگونه قانون شکنی در این خصوص برخورد می‌شود.

 

رییس دانشگاه تهران یادآور شد: این یک بحران ملی است و باید در سطح ملی به آن پرداخت و باید تقاضا برای مدرک در کشور شکل منطقی به خود گیرد.

 

گفتنی است؛ از گذشته وزارت علوم به دنبال نشر گزارش مربوط به سرقت علمی از سوی مجله نیچر و به منظور رسیدگی به موضوع و برخورد با متخلفان در حوزه کارکردی وزارت علوم و همچنین برخورد با تخلفات علمی، به منظور جلوگیری از تکرار این جرائم، اقداماتی در این وزارتخانه از مدت‌ها قبل آغاز شده بود را باجدیت دنبال می‌کند.

 

همچنین مقرر شد یک کمیته حقیقت یاب به مسئولیت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تشکیل شود و با پیگیری مجدانه در این زمینه، موضوع را به طور دقیق، مستند و کارشناسانه مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را اعلام کندو به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ شود تا کمیته‌ای را برای رسیدگی به این امور تشکیل داده و ضمن پیگیری موضوع نتیجه رسما اعلام شود.

 

در این خصوص محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز گفت:در این مورد ما با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس برنامه هایی در دست داریم.

 

وی ادامه داد: البته در این مورد سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده‌ایم و امیدواریم با بررسی‌های صورت گرفته همه مقررات به صورتی تدوین شود که دیگر شاهد اینگونه تخلفات علمی در کشور نباشیم.