به گزارش ایسنا، آنچه که همواره در مقاطع زمانی مختلف برای دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار، امری ضروری عنوان شده، “تسهیل مسیر توسعه علم” و “پیشبرد برنامه‌ها منطبق با موازین علمی و پژوهشی” بوده است. درواقع توسعه علم و دانش در ایران از دیرباز مورد توجه متولیان امر و مردم قرار داشت اما در برهه‌هایی از زمان این توجه در آمارسازی و کمیت‌گرایی خلاصه و افزایش کیفیت و تقویت زیرساخت‌ها نادیده گرفته شده که نتیجه آن عدم همخوانی کمیت و کیفیت در حوزه علم و دانش و به حاشیه رانده شدن تحقیق و پژوهش در اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سیاست بود به گونه‌ای که متولیان برای بهره‌گیری از این “منبع اصلی تولید اطلاعات جدید” به کشورهای خارجی متکی شدند.

این در حالی بود که اگر متولیان بر توسعه علم به عنوان پایه اصلی پیشرفت کشور عقیده راستین داشتند نه تنها این عقیده رنگ و بوی واقعیت می‌گرفت بلکه تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مختلف هم ملاک تصمیم‌گیری و هم مبنای برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها قرار می‌گرفت اما تاکنون این موضوع فقط در مقام سخن و شعار به عنوان عنصر بهبود روند عملکرد حوزه‌های مختلف، مورد تاکید قرار گرفته است.

در واقع عدم توجه کافی به حوزه پژوهش منجر به این شده که اغلب تحقیقات پژوهشگران و محققان در ایران بیشتر در قالب مجلات و مقالات علمی در دسترس عموم قرار ‌گیرد و تاثیر ملموسی بر صنعت و اقتصاد و حل مشکلات جامعه و حتی کارآفرینی نداشته باشد. این در حالیست که بطن و وظیفه اصلی تحقیق، شناسایی نیازهای جامعه و ارائه راه‌حل برای برون رفت از مسائل است.

البته باید این نکته را متذکر شد که تا زمانی که پژوهش در کشور در قالب یک کالای لوکس شناخته شود و ویژگی‌هایی همچون تقاضامحوری، نیازسنجی، قدرت حل مساله و پایه‌ریزی نظام تنومند اقتصادی و اجتماعی را نداشته باشد و دانشگاه‌ها پرداختن به این حوزه را چندان الزامی ندانند، قاعدتا نمی‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند و به حاشیه نظام آموزش عالی کشور رانده می‌شود. کمااینکه هم اکنون زمانی که صحبت از پیشرفت علمی ایران می‌شود همگان موضوع رتبه ایران در شاخص تولید علم را پیش می‌کشند در حالی که رتبه ایران در تولید علم جهان تنها مربوط به میزان تولیدات مقالات علمی می‌شود.

پژوهشگران و دانشگاهیان از جمله اصلی‌ترین مشکلات این حوزه را عدم اعتقاد متولیان و مدیران به پژوهش‌ورزی در برنامه‌ریزی‌های کشور عنوان و تاکید می‌کنند تا زمانی که متولیان امر تنها در مقام سخنوری و شعار جایگاه پژوهش ر ا در حیطه‌های مختلف ارتقا دهند نه تنها نتیجه‌ ژرفی برجای نمی‌گذارد بلکه انگیزه محققان را در انجام پروژه‌های تقاضامحور کاهش می‌دهد. همچنین در این میان باید به نقش منابع مالی نیز اشاره کرد که به دلیل عدم کفایت منابع مالی کنونی در امر پژوهش و هدایت نادرست منابع موجود به سمت مسیرهایی غیر از پژوهش،‌ این حوزه با چالش‌هایی مواجه شده است.

از سویی دیگر به دلیل عدم توجه و کنترل کافی و بی اهیمت جلوه دادن امر پژوهش، شاهد بروز تخلفاتی در ابعاد گسترده در نگارش پایان‌نامه و مقالات هستیم تا جایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد در قامت متولیان دانش در کشور با انعقاد تفاهم نامه‌ای سعی بر حل و جلوگیری از اشاعه این معضل دارند.

در همین زمینه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در میزگردی با حضور دکتر مهدی منتظرقائم مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر علی‌اصغر کیا مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محمدرضا رسولی معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد دانشگاه آزاد تهران مرکز ابعاد مختلف جایگاه تحقیق و پژوهش در کشور و علل بروز تخلف در حوزه علم را به بحث گذاشت که مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.

عوامل بروز تقلب و تخلف علمی در حوزه پژوهش

در ابتدای این نشست دکتر منتظر قائم، مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص علل بروز تقلب و تخلف علمی، با بیان اینکه علم و متن علمی محصول اجتماعی و جمعی است که با اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بقیه نهادهای اجتماعی ارتباط دارد، به تخلفات علمی اشاره کرد و گفت: اتفاقاتی که در حوزه نظام دانشگاهی و علم رُخ میدهد تنها منحصر به پایان‌نامه فروشی و مقالات تقلبی و مقوله‌هایی از این دست نمی‌شود بلکه کل هستی اجتماعی علم در ایران در معرض آسیب و تهدید قرار گرفته است.

وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم به مسئله تخلفات صورت گرفته در حوزه پایان نامه و مقاله و آسیب‌های خاص بپردازیم باید لایه زیرین را به درستی درک کنیم چراکه شناسایی لایه‌های زیرین راه ورود به معلول‌ها است.

منتظرقائم ضمن تاکید بر ضرورت استقلال علم از تمام نهادهای دیگر اجتماعی، تصریح کرد: علم و دانشگاه نمی‌توانند به صورت دولتی آغاز به کار کنند و به همین صورت ادامه حیات دهند، بالاخره باید دانشگاه بتواند استقلال حرفه‌ای و تخصصی خود را به میدان عمل وارد کند و پاسخگوی مستقیم و ماموروار هیچ یک از ساختارهای قدرتی خارج از خود نباشد.

وی ادامه داد: داوری درباره چیستی و چگونگی علم و ارزیابی مربوط به متون و فعالیت‌های علمی باید با ارجاع به کارکرد نهایی خود علم انجام شود.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی بر حسب کشورهای مختلف متفاوت است، گفت: ممکن است در کشور ما به دلایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسائل دانشگاهی درصدی وارد اعمال حاکمیتی شویم اما این درصد باید تک رقمی باشد. در واقع همانگونه که برای نهاد دین با درصدی کمی از بیرون می‌توانیم تعیین‌تکلیف کنیم علم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

منتظرقائم توضیح داد: این در حالی است که علم و دانشگاه در ایران از منظر تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، داوری، نظارت و ارزیابی باید تابع دستورالعمل و بخشنامه‌های خارج از خود باشند که متاسفانه طی چند سال گذشته این موضوع شکل اَسف‌بارتری پیدا کرده است.

وی با اشاره به انفجار جمعیت در دهه 60 و ورود این نسل به رده‌های آموزش در کشور و ورود فشار بر نظام آموزش و پرورش و دوره‌های مختلف دانشگاه، افزود: یکی از تراژدی‌های تاریخ معاصر ایران تلاقی ورود این جمعیت به سنوات دانشگاهی در دوران آقای احمدی‌نژاد بود.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: در دولت‌های نهم و دهم، سیاست‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شد که کمیت‌گرایی محض با اهداف سیاسی پوپولیست بدون توجه به کیفیت و نقش‌های معرفتی و تمدنی علم و دانشگاه اتفاق افتاد. به عنوان مثال در دوره ای برای محدود کردن دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور گسترش یافت و بنابر شنیده‌ها بیش از دو هزار فرد به یک‌باره هیات علمی شدند. دانشگاه آزاد نیز در نقطه مقابل آن به سمت تجاری‌سازی دانشگاه‌ها حرکت کرد به‌گونه‌ای که این تجاری‌سازی به دانشگاه‌های مادر نیز کشیده شد.

منتظر قائم توضیح داد: ترکیب این موضوع با برخی حوادث آن سال‌ها و ضرورت تصفیه آشکار و پنهان برخی از اعضای هیات علمی و لزوم تزریق چند هزار نیرو، باعث شد تا یک چرخش نیرو در نظام دانشگاهی آغاز شود و تمام نسل‌های متولدین قبل از دهه 60 در نظام دانشگاهی از اعتبار ساقط شوند.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به تبعات این مسئله اظهار کرد: زمانی که آن انقلاب جمعیتی و گسترش کمیت‌گرایی با بی‌توجهی به کیفیت و اعتقاد به اصل مداخله دولت در تمام نهادهای اجتماعی ترکیب شود شرایطی را ایجاد می‌کند که از سویی مدرک به عنوان ابزاری برای استخدام و ضرورتی برای امرار معاش شناخته شده و از سویی دیگر داشتن مدرک بالاتر برای ورود به بازار ازدواج و کسب شان اجتماعی الزامی به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه اُفت استانداردها و سرکوب ارزش‌ها و موازین و شان اجتماعی دانشگاهیان موجب شد سر یک دو راهی قرار گیریم، گفت: از سویی گُنگ و بی‌معنا کردن تمام استانداردها برای رسیدن به اهداف کمی گرایانه که از نظر سیاسی مخرب، اپوزیسیونی، مقاوم، بی‌فایده و پرهزینه تفسیر می‌شود و از سویی دیگر برای دستیابی به شرایط مطلوب در دانشگاه و حوزه علم را باید با دموکراسی و گستردگی بیشتری مدنظر قرار می‌دادیم.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران افزود: همچنین در این راستا حفظ شان اجتماعی دانشگاه، تحمل مخالف خوانی دانشگاهیان و حفظ استقلال دانشگاه الزامی بوده است.

وی تصریح کرد: در این دوراهی بیشتر تصمیماتی که اخذ شد به سمت کمی‌گرایانه، پوپولیست، تقلیل عامدانه و غیرعامدانه جایگاه و شان استانداردها، معیارها و موازین علم و دانشگاه بود.

منتظر قائم با بیان اینکه در این راستا صدها مثال وجود دارد که طی دهه اخیر اتفاق افتاده و با آغاز به کار دولت تدبیر و امید متوقف و یا معکوس شده است، افزود: اما بسیاری از آنها به نام ضرورت‌های پاسخگویی دانشگاه به مطالبات نسل جوان یا ضرورت پاسخگویی به افرادی که در این عرصه‌ها وارد شده‌اند همچون پرونده بورسیه‌ها کماکان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه دانشجو، استاد، مدیر، محقق و یک مرتبط با هستی علم، برای انجام فعالیت‌های مرتبط سر دوراهی قرار می‌گیرد، گفت: این فرد اگر بخواهد تابع استانداردها، موازین، سختگیری‌ها و آرمانگرایی‌های عالمانه قرار گیرد از بسیاری از مزایای مرتبط و پیوستن به جریان وسیع در حال پیشرفت محروم خواهد بود.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: به عنوان مثال برای نگارش یک مقاله خوب نیاز به 500 نفر ساعت کار جدی است بنابراین اگر این مقاله با 50 نفر ساعت پیش رود قطعا کیفیت لازم را نخواهد داشت. این موضوع برای فعالین حوزه علم دوراهی محسوب می‌شود. برخی ممکن است 500 نفر ساعت و برخی 50 نفر ساعت را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه مسائل علمی فقط در مقاله و پایان‌نامه خلاصه نمی‌شود بلکه حضور دانشجو، استاد در دانشگاه، کیفیت انجام پایان‌نامه‌هایی که خود افراد انجام می‌دهند، میزان سهمی که همکاران از مقاله و نوشتارها می‌برند، کیفیت ویراستاری نوشته‌های تالیفی و ترجمه از جمله مسائل دارای اهمیت است، افزود: نوشته‌های تالیفی و ترجمه که در حال تکثر بوده بدون اینکه در این موضوع عقلانیت مرکزی و کانونی به طورخودمختار توسط دانشگاهیان اعمال شود زیرا در صورت اعمال از سوی دانشگاهیان از گسترش بیش از حد و تضعیف و حتی درمواردی فروپاشی بنیان‌های اخلاقی معرفتی علمی این سیستم جلوگیری می‌شود.

منتظر قائم با تاکید بر اینکه عوامل بسیاری است که نباید تنها به پایان‌نامه معامله شده و مقاله تقلبی تقلیل داده شود، گفت: در نظام علمی کشور، با یک تقابل کمیت با کیفیت طرف هستیم که درتمام اجزای نظام آموزش و پژوهشی ما این تقابل بین کمیت وکیفیت وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه پژوهش عدم شفافیت برای نظام اصلا پسندیده نیست. علی رغم اینکه امکان اعمال شفافیت در حوزه پژوهش به روش‌های ساده وجود دارد اما با این وجود دست‌های پنهان و منافع نهفته بسیار بزرگی در درون دستگاه‌های تخصیص‌دهنده بودجه و سفارش‌دهنده طرح‌ها وجود دارد تا هیچ ارتباطی بین طرح پژوهشی، قرارداد مربوطه و گزارش پژوهشی برقرار نشود.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران ضمن بیان اینکه برای سالم‌سازی حوزه پژوهش باید بین طرح پژوهشی، قرارداد مربوطه و گزارش پژوهشی به طور شفاف رابطه برقرار شود، اظهار کرد: تحقیقاتی که با بودجه عمومی انجام می‌شود مایملک کل مردم است و باید جامعه علمی و محققان به نتایج این تحقیقات و فعالیت‌ها دسترسی داشته باشند.

متخلفان علمی در حق علم جنایت می‌کنند

دکتر منتظر قائم با بیان اینکه در هر حادثه‌ای نقد کردن، دیدن توامان نیمه پُر و خالی لیوان است، گفت: مگر مقامات از اتفاقات رخ داده در حیطه تخلفات علمی اطلاع نداشتند؟ آیا نویسنده‌ای که به دو صفحه نیچر دسترسی دارد از صد هزار استادی که در ایران هستند برای تحریک حساسیت مقامات ما توان بیشتری دارد؟ آیا مقامات در سفرهای شهری و گفتگوهای خانوادگی به این حوادث برنخورده‌اند؟ باید منتظر بمانیم تا آبروی کشور چُنان برود که مستندی تهیه شود و مقاله نیچر به آن بپردزاد؟!

وی افزود: این موضوع پیام نادرستی به جامعه است که اگر می‌خواهیم اتفاقی در ایران بیفتد باید کانالی با دو رسانه خارجی بزنیم تا بلافاصله مشکل در ایران حل شود در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد. این موضوع نیمه خالی و دردناک لیوان است.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه تا زمانی که دولت چندین جلد گزارشات جانبی خود را به افکار عمومی، رسانه‌ها و صاحبنظران عرضه نکند نباید اجازه اجرای سیاست‌ها را داشته باشد، گفت: قوه مجریه اعلام کرده می‌خواهد ریال را به تومان تبدیل کند. در این خصوص چند جلد مطالعه و گزارش انجام شده است؟ آیا نباید توسط صاحبنظران اقتصاد و رسانه‌های جمعی این موضوع بررسی شود؟ رابطه جامعه ما با دولت و حاکمیت سخن سخنوران نیست.

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانه‌ها، دانشگاه تهران، رئیس جمهورو نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط چه نقشی در آسیب شناسی‌ها دارند؟ افزود: آسیب‌ها را چگونه توصیف می‌کنند و چه تحلیلی از روابط علمی آسیب‌ها دارند و چگونه با چه روش‌ها وابزارهایی می‌خواهند با تخلفات برخورد کنند؟

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه به دلیل نداشتن داده و رویکرد «سانتی مانتال» رفتار می‌کنیم، گفت: اموال کسانی که با استفاده از راه‌اندازی نشریات تقلبی و واسطه گری در تقلب که به میلیاردها تومان ثروت رسیده‌اند قابل مصادره است و باید محبوس شوند در حالیکه اگر این کار را کنیم می‌گویند برخورد خشنی صورت گرفته است. اما باید بدانیم که این فرد خطا نکرده بلکه در شان علم جنایت کرده است.

برخورد با متخلفان، صیانت از علم است

منتظر قائم با تاکید بر اینکه وظیفه ما صیانت از مقام علم و مقام زبان گویای حقیقت در قالب عقل بشری است که در این مقام هیچ کار خشنی نمی‌کنیم، اظهار کرد: در برخورد با این تخلفات بحث اعدام مطرح نیست. بلکه شرکتی که مجوز چاپ و نشر دارد ولی تابلو فروش پایان‌نامه زده است کارش خطا بوده و در صورت عدم توجه به تذکرها باید مجوز شرکت باطل شود و از امکان ثبت کردن شرکت به صورت موقت یا مادام‌العمر محروم شود.

وی افزود: همچنین اگر دانشجویی خطایی کرده و پایان‌نامه ارشد را با تخلف تدوین کرده است و حال قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری را دارد باید از ادامه تحصیل منع شود. این اقدام خشونت نیست بلکه صیانت از مقام علم است.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه تا زمانی که دستگاه‌ها اجازه ندهند نقد و نظرها در لحظات آغازین عرضه شود، ما همچنان شاهد این می‌باشیم که برای پاسخگویی به یک منبع معتبر خارجی در راستای عدم بروز فساد سیستماتیک در کشور در حال تلاش هستیم و لایه‌های زیرین با مشکل موجاه خواهند بود، گفت:تحصیل برای مستخدمین دولت ممنوع است در ایران افراد اجازه دارند در وقت آزاد درس بخوانند و یا اینکه ماموریت پژوهشی یا مرخصی آموزشی داشته باشد اما شاهد پدیده‌ای هستیم که وکیل، وزیر و حجت الاسلام در کشور پسوند دکتر دارند و تقریبا هیچ مسئولی بدون لقب دکتر نیست. این موضوع باید همچون پرونده دوتابعیتی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فردی که درزمان وزارت، نمایندگی و معاونت مدرک دکتری اخذ کرده چگونه تنواسته سالی 1000 تا 1500 ساعت در خدمت علم باشد؟! رسیدگی به این تخلف کار پیچیده و خشونت باری نیست.

منتظر قائم با بیان اینکه تمام پرونده‌ها در وزارت بهداشت و آموزش عالی بررسی و کپی ویزای افراد گرفته می‌شود که این فرد اگر مدرک کشوری را آورد حق داشته تنها 6 ماه داخل ایران باشد، گفت: برای ارزشیابی مدرک اسناد مربوط به هزینه‌های شخصی بورسیه‌ها گرفته می‌شود اما برای مقاماتی که مشخص نیست با چه وجهی به خارج رفته‌اند سیاستی برای بررسی موضوع اخذ مدرک وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه اثبات محل تامین هزینه برای دوران تحصیل به ویژه دانشجویان خارج کشور الزامی است، افزود: ما نمیتوانیم در سیستمی به صورت دلبخواه و در راستای منافع برخی، فسادها را نادیده بگیریم زیرا بقیه از این موضوع الگوبرداری می‌کنند. در حوزه سلامت علمی باید داده‌ها اطلاعت را انباشت کنیم.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: در حال حاضر که حساسیت ایجاد شده باید جلسات مشورتی با همکاری محققان و دانشگاهیان و با استفاده از اطلاعات و داده‌ها و ورود دستگاه‌های مختلف از جمله قوای سه گانه و نیروهای حاکمیتی برگزار شود در غیر این صورت اگر چه در سالیان آینده فواره تحصیلات تکمیلی سقوط می‌کند اما سنت‌های بنا شده در چند ساله اخیر از بین نمی‌روند.

خودنمایی انحصار دولتی بر فرآیندها و پدیده‌هایی درون علم

در ادامه علی اصغر کیا مدیر گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با علل بروز تخلفات علمی، ضمن تایید سخنان دکتر منتظرقائم،‌ با اشاره به حمایت مالی ناچیز از حوزه پژوهش، اظهار کرد: در فرایند پژوهش پاداش نسبی و سود مالی قابل توجهی وجود دارد. اما فرایند داوری پژوهش‌ها سود چندانی ندارد. آیا افرادی که پژوهش می‌کنند وزن کننده استانداردهای انجام پژوهش‌اند؟ آیا سازمان‌های سفارش دهنده بدون داشتن داوران و افرادی بالاتر از محققان می‌توانند بر فرایند انجام پژوهش نظارت کنند که پژوهش درخورتری انجام شود؟ باید در جامعه معرفتی پاداش مالی “داور” و نظارت پژوهش بیشتر از “انجام دهنده” و “سفارش دهنده” پژوهش باشد.

وی افزود: اما ما به لحاظ مالی ناظر را تنبیه می‌کنیم و پاداش را به مدیری می‌دهیم که بی سروصدا متون مغلوط را از تصویب بگذارند و اجازه ندهد توسط منتقدین دانا مورد نظارت قرار گیرد.

مدیر گروه روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه درتبیین نهایی، متوجه می‌شویم که انحصار دولتی بر فرآیندها و پدیده‌های درون علم خودنمایی می‌کند، گفت: تا زمانی که دولت رانتی داریم و سیستمی خود هسته اجتماعی را تعریف و تحقیق و نتیجه‌گیری می‌کند، نمی‌توان امیدوار بود که بخش‌های این سیستم استقلال نسبی داشته باشند تا رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

وی با بیان اینکه از یک طرف رشد کمی گرایانه دانشگاه باعث شد ظرفیت اساتید و اولویت‌ها با نگاه کمی گرایانه هماهنگ نباشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه محدودیت زمانی و موضوعی داریم از این رو دانشجو مجبور می‌شود راه‌های کوتاه مدت را برای ارائه مقاله و پایان‌نامه انتخاب کند یعنی باید روش‌ها درست شود و زمینه‌های شکل گیری را از قبل آماده و رفع کنیم چراکه برخورد چکشی در مورد تخلفات نتیجه مثبتی ندارد.

کیا با بیان اینکه در دانشگاه‌های خارج برای رساله و پایان‌نامه سیستم‌هایی پیش‌بینی کردند که کارشناس پژوهشی رساله را بررسی می‌کنند و اشکالات را می‌گیرد و در نهایت تایید می‌کنند، گفت: در ایران تمام کار را به دانشجو می‌دهند که به استاد و داور ارائه دهد و حتی پول پیک را هم نمی‌دهیم که این رساله را محرمانه ارسال کند.

مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حجم کار زیاد شده و کارشناس وقت کافی برای رسیدگی به کارها را ندارد، گفت: وقتی شرایط فراهم شود دانشجو نمی‌تواند کل کار را جلد شده تحویل دهد بلکه گزارش ماهانه ارائه می‌دهد و با نظارت اقدامات مربوط به مقاله و پایان‌نامه را انجام می‌دهد. بنابراین متوجه می‌شویم که در حال حاضر بیشتر مسئولیت بروز تخلفات به استاد راهنما و سیستم آموزشی ونوع نظارت‌ها برمی‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه باید ریشه‌ها شناسایی و عوامل فردی وعوامل سازمانی مورد توجه قرار گیرند، گفت: با برخورد چکشی نمی‌توان کارها را پیش برد، عوامل متعددی هستند که در افزایش کیفیت کمک کنند. نرم‌افزار “همانندجو” و کارگاه اخلاق دانشجویی و پژوهشی و یا تعهد برای عدم سرقت علمی می‌تواند درا ین زمینه موثر باشد. در واقع از نظر شکلی و قانونی درست کار می‌کنیم اما در زمینه اجرا مشکل داریم.

کیا با بیان اینکه اگر فردی توان ارائه پایان‌نامه را ندارد می‌تواند درسی را معادل ارائه پایان نامه قرار داد، گفت: این موضوع به دلیل قوانین و آیین نامه‌ها امکان اجرا ندارد بنابراین دانشجو مجبور می‌شود پایان‌نامه‌ای را بسازد و ارائه دهد.

شکل‌گیری صنعت پایان‌نامه و مقاله‌نویسی در کنار دانشگاه‌ها

همچنین دکتر محمدرضا رسولی معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد دانشگاه آزاد تهران مرکز نیز در این خصوص با بیان اینکه در ابتدا باید بدانیم که پایان‌نامه و مقاله‌فروشی به عنوان یک آسیب، حساس‌ترین نهادهای علمی همچون دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را نشانه گرفته است، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر نیز این مساله منجر به خدشه‌دار شدن نهادهای علمی شده است. طبق نظرسنجی‌های موثق میزان اعتماد به دانشگاه‌ها نسبت به سایر نهادها هنوز بالا است بنابراین زمانی که از بروز مسائلی همچون معامله مقاله و پایان‌نامه جلوگیری نشود قطعاً دانشگاه وجهه خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: از عوامل بروز این پدیده می‌توان به گرایش در جهت کمی‌گرایی دانشگاه‌ها و گسترش پردیس‌های دانشگاهی و حتی پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها که منجر به کاهش عمق و کیفیت فعالیت‌های دانشگاهی شده است، اشاره کرد. البته برخی برای توجیه این نوع کمی‌گرایی «نیاز جمعیتی» را مطرح می‌کنند در حالی که در صورت افزایش نظارت دقیق قطعاً این کمیت با کیفیت همراه خواهد شد. در واقع افزایش جمعیت از مقطع کارشناسی به سمت تحصیلات تکمیلی در حال حرکت است. البته ممکن است که در مقطع کارشناسی ارشد مشکل زیادی ایجاد نکند اما در مقطع دکتری با توجه به اینکه این مقطع جنبه علمی و کیفی دارد شاهد بروز آسیب‌هایی هستیم زیرا دانشجویان مقطع دکتری باید به‌گونه‌ای تربیت شوند که علاوه بر توانایی کارکردن در نظام آموزشی و کارشناسی در سیستم پژوهشی نیز فعال باشند.

معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد دانشگاه آزاد تهران مرکز با بیان اینکه در این میان علی‌رغم کمی‌گرایی با مشکلاتی همچون سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و حفظ و حمایت و حراست از نهادهای علمی به ویژه در بحث تولید مقالات مواجه بوده است،‌ ادامه داد: در این جهت نیازمند ترویج اخلاق پژوهشی هستیم. البته بحث نظارت یکی از ارکان مهم در این زمینه محسوب می‌شود چراکه ضمن نهادسازی و ایجاد مناسبات لازم برای تولید علم از مبادی درست و اصولی، باید نهادهای نظارتی نیز وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت مشکلات ادامه خواهند داشت و آسیب‌های ناشی از آن ضربه‌های اساسی به دانشگاه و به نهادهای علمی وارد خواهد کرد.

رسولی اظهار کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر در کنار دانشگاه‌ها صنعت مقاله‌سازی و ترویج نگاه کاسب‌کارانه به مقوله علم نیز رونق گرفته است. زمانی که دانشگاه برای ارتقاء مرتبه، هیئت علمی را مجبور به ارائه تعداد زیادی مقاله می‌کند رقابتی ناسالم خواسته یا ناخواسته وارد سیستم دانشگاهی می‌شود. از سوی دیگر حقوق‌های پایین دانشگاهیان نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبوده زیرا به اندازه فعالیت افراد درآمد در دانشگاه‌ها وجود ندارد. در نتیجه رقابتی شکل می‌گیرد که به تولید مقاله با کیفیت پایین و کمیت‌بالا و البته شکل‌گیری صنعت پایان‌نامه و مقاله‌نویسی در کنار دانشگاه‌ها منجر می‌شود.

نهادگرایی بیش از اندازه در حوزه آموزش عالی

در ادامه دکتر منتظر قائم در رابطه با تقابل کمیت و کیفیت در آموزش عالی کشور، با بیان اینکه در ایران “کار” و “کارکرد” را باهم اشتباه گرفته‌ایم، گفت: در قبل از انقلاب در نام معرفتی ایرانی دچار اشتباهی شدیم که این موضوع با پارادایم توسعه وراء شده و بعد از انقلاب نیز تشدید شده است. هر زمان خواستیم کارکردی محقق شود اقدام به تاسیس شورا و سازمانی کردیم، در حالیکه اداره برای انجام “کار” تاسیس می‌شود و برای ایفای “کارکرد” و “تغییر تمدن” اداره توان انجام کاری را ندارد. در همه حوزه‌ها دچار این پارادوکس هستیم.

وی با بیان اینکه نهادگرایی بیش از اندازه‌ای در حوزه آموزش عالی شده است، گفت: در حوزه آموزش عالی بخش ستادی دو وزارت خانه علوم و بهداشت از مجموعه چند دانشگاه مادر بودجه بیشتری می‌گیرند اما در عمل کارکرد مثبت زیادی در فرایند تولید علم ندارند که این موضوع قطعا آسیب قابل توجهی را به این حیطه وارد می‌کند.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: ما خواهان دستیابی به توسعه علمی هستیم اما توسعه علمی را نمی‌توان طوری در دستور کار قرار داد که وظایف یک یا دو سازمان از آن خارج شود. سازمان‌ها در گفتمان‌سازی به صورت خودآگاه یا ناخودگاه خروجی خود را مساوی با کارکرد بخش تعریف می‌کنند از این رو شاخص‌های غلط ارائه می‌شود. این در حالیست که با شاخص‌های غلط ما به سر منزل مقصود نمی‌رسیم.

وی افزد: برای دستیابی به توسعه علمی و جایگاه مناسب از نظر کمی و کیفی در تولید علم باید شاخص‌های بومی تعریف کنیم و به مجموعه شاخص‌های کمی و کیفی که بتواند این فرایند را توصیف کند دست یابیم در حالیکه تمام این فرایند به اشتباه در ایران تعریف شده و به ترجمه و مقاله و تعداد نشریه و آی اس آی خلاصه شده است.

به گفته دکتر منتظر قائم نقد به بیست سال اول فرایند توسعه جهان سوم برمی‌گردد که به جای توسعه، رشد اقتصادی مبنای کار قرار گرفت.

بجای توسعه علم، رشد مقاله را مبنا قرار دادیم

وی با بیان اینکه به جای توسعه علمی رشد مقاله را مبنا قرار دادیم زیرا درک درستی از توسعه علمی نداشتیم، اظهار کرد: دستگاه‌هایی طبق برخی سنت‌های موجود ذهن مسئولان را به این سمت بردند که با افزایش امار مقالات درعرصه داخلی و جهانی می‌توانیم انقلاب علمی کنیم استفاده کنیم. برخی از این واژه‌ها به قدری سیاسی شده که اساتید و محققان و سیاستمداران نمی‌توانند متفاوت از این قالب‌ها فکر کنند. البته این شاخص‌ها به طور کلی غلط نیست اما جامعیت و کاملیت را ندارد.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران توضیح داد: بعد از سلطه ادبیات رشد در پارادایم توسعه، برای اینکه بتوانیم یک جابنه‌نگری کمی گرایانه مفهوم رشد زده توسعه را مهار کنیم و توسعه را به وظایف اصلی خود مقید کنیم مفهوم توسعه کیفی انسانی و فرهنگی را وارد کردیم. اما آیا امار مقالاتی که یک هیات علمی می‌نویسد به تنهایی و جدای از کیفیت و کارکرد و ارجاعات مقالات می‌تواند شاخص و ارجاع دهنده درستی به کیفیت و میزان علم فرد باشد؟

وی با بیان اینکه عدم انتقال نقد موجب می‌شود به تدریج میزان همکاری اجتماع و مسئولیت جامعه علمی به حاشیه رانده شود، افزود: استقلال بدون تعریف و نهادینه کردن مسئولیت در سطح فردی و تیمی انجمن‌ها تحقق نمی‌یابد.

منتظر قائم تاکید کرد: نظام دانشگاهی باید از بقیه نهادها استقلال یابد که این مسئله به معنای عدم دخالت نیست بلکه دخالت و نظارت و وابستگی متقابل می‌خواهد. اگر حکومت حق دارد یک سویه وظیفه دانشگاه را تعریف کند دانشگاه هم حق دارد برای حکومت وارد گفتمان‌سازی شود و نقد کند. نمی‌شود یک نهاد اجتماعی را عامر و نهاد دیگر را مامور کرد.

وی با بیان اینکه باید هم شانی و هم‌سنگی نهادهای اجتماعی و رسالت و مشروعیت را تایید کنیم، گفت: حتی انجمن‌های دموکراتیک و داوطلبانه در حوزه علم از افرادی تشکیل می‌شود که برای توزیع منافع و نه برای پذیرش مسئولیت مشترک گرد هم جمع شده‌اند. به تعبیری زمانی که برای چاپ مقاله نویسنده و دبیر داخلی و داور منفعت مشترک دارند نمی‌توان انتظار عملکرد مثبت ر ا داشت.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: استقلال نباید افراطی خوانده شود بلکه استقلال سکه‌ای است که آن رویش مسئولیت خواهی و مسئولیت فردی و جمعی خواستن از نظام دانشگاهی است و تشویق افرادی است که رویکرد انتقادی دارند.

تقویت روحیه مدرک‌گرایی در راستای افزایش منزلت اجتماعی!

دکتر کیا نیز در رابطه با علل تسلط کمیت بر کیفیت در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، با بیان اینکه طبق اعتقاد علمای علوم انسانی باید به علم و سابقه بپردازیم، گفت: مسائل رخ داده در حوزه علم به این دولت یا دولت قبل بستگی ندارد بلکه به سابقه سی ساله ما برمی‌گردد که در طول این دوران رشد کمیت مدنظر قرار گرفت و این ایده کمیت گرایانه به کیفیت تسلط پیدا کرد.

وی تصریح کرد: افزایش کمی دانشگاه‌ها، شرایط بعد از جنگ و سیاست‌های دوره سازندگی منجر شد. بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فعال شود و نگاه‌ها تغییر کند که از این مقطع شاهد تسلط کمیت بودیم. به گونه‌ای که تراکم جمعیت از مدارس به سمت دانشگاه‌ها و سپس به سمت دکتری رفت که این جمعیت انتظار صدور فله‌ای مدرک را دارند که بخشی از این مسئله می‌تواند به دلیل سیاست‌های غلط ما در گذشته باشد.

مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: زمانی که وزارت علوم ابلاغ می‌کند برای ارتقا دانشمندان نخبه و اساتید باید مقاله تولید شود و آمارسازی صورت گیرد و کمیت بالا رود بنابراین فرد فقط تلاش می‌کند که آمار را افزایش دهد و کتاب‌سازی و مقاله سازی کند و در نهایت نیز با رتبه‌ای که از سوی ما دریافت می‌کند به عنوان محقق و پژوهشگر برتر نیز انتخاب می‌شود.

کیا با بیان اینکه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که از قبل وضع شده و سیاست‌هایی که در سطح کلان آموزش عالی در مورد جایگاه علم در کشور داشتیم و همچنین ریشه‌ها و استقلال حرفه‌ای که داشته موجب شده انتظار بیش از حد از دانشگاه‌ها داشته باشیم، گفت: اگر دانشگاه را مرکز علمی بدانیم بنابراین توقع داریم که در همان زمینه نیز کار کند اما سیاست‌های گذشته ما منجر شده که وضع دانشگاه‌ها چندان قابل دفاع نباشد.

وی با اشاره به اینکه اثرات کمیت گرایی در آینده بیشتر دیده می شود، افزود: ما مدرک‌گرایی و تجاری‌سازی کرده‌ایم به گونه‌ای که علم دیگر برای کسب معرفت نیست و هدف از پرداختن به علم و دانش اخذ مدرک، کاریابی و تامین شدن است که این مسائل موجب می‌شود فرد نه تنها مهارت و شغلی پیدا نکند بلکه بین دانشگاه وصنعت نیز فاصله ایجاد می‌شود.

کیا تصریح کرد: بین دانشگاه وصنعت دو دیوار جدا کشیده‌ایم و رشته‌هایی را تدریس می‌کنیم که اصلا شاید نیاز کشور نیز نباشد (همچون تدریس مطالعات شهری در دانشگاه های روستا) اما با این حال در این رشته‌ها هزینه صرف می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که نگاه ما به علم تغییر کرده و در دوره اخیر با رشد کمیت‌گرایی تغییرنگرش به علم بیشتر شده به گونه‌ای که اغلب افراد جامعه برای افزایش منزلت اجتماعی به مدرک گرایی رو آورده‌اند.

مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این مطلب به این معنا نیست که همه دانشگاهیان فاقد مهارت هستند، گفت: از طرفی ستادی از سوی وزارت علوم و بهداشت برای نظارت بر عملکرد علمی استاد و دانشجو تشکیل شده و از سویی دیگر خود دانشگاه نیز در این زمینه کار می‌کند. این مسئله موجب شده این نهادها کار جزیره‌ای کنند و هرکدام با بودجه‌هایی که دریافت می‌کنند در قالب طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها کار موازی انجام دهند. در این میان نیاز به سیستمی داریم که فعالیت این نهادها را متمرکز کند.

وی با بیان اینکه باید مسائل علت‌یابی شده و در سیاست‌های علمی تغییری ایجاد کنیم، افزود: شرایط اقتصادی و اجتماعی به این سمت رفته است که در ابتدا کار و زندگی را باید سامان داد و سپس اگر وقت شد به دنبال علاقه و دانشگاه رفت. بنابراین برای حل مسائل پرداختن به ریشه‌ها مهم است و باید با تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌های درست از تجربیات مثبت کشورهای دیگر استفاده کنیم تا برای حفظ هویت علمی دانشگاه‌ها معیارهای مشخصی داشته باشیم.

 دانشگاه‌ به نظر مستقل!

کیا همچنین با تاکید بر اینکه برای ورود افراد به دانشگاه باید انگیزه، علاقه و استعداد افراد ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد، گفت: آموزش و پژوهش دو رکن مهم نظام دانشگاهی است. برخی از دانشگاه‌های خارج بدون مطالب نظری فقط مهارت تکنیکی را برای جذب کار به دانشجویان آموزش می‌دهند که ما این دوره را در قالب علمی کاربردی طراحی کردیم اما با توجه به سیاست‌گذاری‌ها تنها موردی که در این دانشگاه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد موضوع کاربردی بودن رشته‌های آن است.

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه در آموزش پراکندگی زیاد داشتیم که دراین میان نهادهای موازی آموزشی نیز تاسیس شد که با وظایف آموزشی دانشگاه در تداخل است، گفت: زمانی که در خبرگزاری‌ها و صنایع مختلف دوره‌های آموزشی در نظر گرفته می‌شود آموزش دچار پراکندگی می‌شود، از این رو نیاز به یکسان‌سازی و تعیین متولی آموزش الزامی به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه در ظاهر دانشگاه مستقل است اما سیاست‌ها به گونه‌ای است که به صورت ستادی اداره می‌شود، افزود: بخش خصوصی به دنبال منفعت است پس سعی می‌کند استانداردها را رعایت کند تا در بازار تجارت و رقابت مشکل پیدا نکند که متاسفانه ما در این حیطه هم با مشکل مواجه هستیم.

کیا با اشاره به اینکه کارکرد اصلی دانشگاه آموزش و پژوهش است که در آموزش به دلیل موازی کاری و شکل‌گیری مراکز دیگر و در پژوهش به دلیل دلالی و کمبود بودجه‌های پژوهشی با مشکل مواجه هستیم، گفت: اگر بدون تحقیق برنامه‌ریزی کنیم برنامه‌ها حالت شعاری به خود می‌گیرند از این رو باید مشکلات بخش‌های مختلف با استفاده از تیم مشاوره‌ای حل کنیم.

دانشگاه‌های کشور کارخانه‌های تولید مدرک شده‌اند

دکتر رسولی معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد دانشگاه آزاد تهران مرکز نیز در این خصوص ضمن بیان اینکه  محدودیت در تعداد فصل‌نامه‌های پژوهشی به ویژه در برخی رشته‌های علوم انسانی مشکل مضاعفی ایجاد کرده است، اظهار کرد: برای چاپ مقاله پژوهشی باید شش ماه تا یک سال منتظر ماند تا بتوان با چاپ یک مقاله رتبه  گرفت در حالی که رویه رایج در دنیا به‌ گونه دیگری بوده و فقط تولید علم دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در بحث توسعه دانشگاهی به شکل کمی و کیفی در مقطع تحصیلات تکمیلی به موازات جلو نرفته‌ایم و از لحاظ امکانات و ساختارهای دانشگاهی پیشرفتی نداشته‌ایم، گفت:  به گونه‌ای که دانش آموختگان پردیس‌های خودگردان دانشگاهی فاقد سطح کیفی مناسب هستند. چراکه اساتید دانشگاه‌های مادر حاضر به تدریس در این پردیس‌ها نیستند و این دانشگاه‌ها مجبور به استفاده از اساتید متفرقه هستند. همچنین آموزش به عنوان یکی از نیازهای بنیادی جوامع مدرن در کشور ما بدون پشتوانه قوی نظارتی خصوصی شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: دانشگاه‌ها در دنیا سطح‌بندی می‌شود که این مساله به تعیین‌تکلیف فارغ‌التحصیلان به منظور یافتن شغل کمک زیادی می‌کند. اما در کشور ما این مساله به صورت برخورد حذفی بوده است. در حالی که به جای این نوع برخورد باید مسائل رتبه‌بندی، نظارت و استقلال دانشگاه‌ها مورد توجه باشد. این در حالی است که در دنیا دانشگاه‌ها از طریق فروش فناوری و محصولات و خدمات دانش‌بنیان درآمدزایی می‌کنند و فقط کارخانه‌های تولید مدرک نیستند.

سیستم ردیابی پژوهش در کشور باید راه‌اندازی شود

دکتر منتظر قائم در ادامه در خصوص راهکارهای مقابله با بروز تخلف، با بیان اینکه می‌توان با راه‌اندازی یک سایت تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی پژوهشی استفاده می‌کنند را مکلف کرد که تمام طرح‌های پژوهشی و مستندات رزومه محقق را آپلود کنند، گفت: می‌توان از این طریق بارکد انحصاری به پژوهش ارائه داد تا گزارشات و خروجی‌های طرح با آن بارکد در سایت در دسترس عموم قرار گیرد.

وی با طرح این سوال که چرا سیستم ردیابی عرضه پژوهش‌های انجام شده بابهره‌گیری از بودجه عمومی در ایران راه‌اندازی نمی‌شود، گفت: توسعه علمی به جامعه جز اهداف متعالی نظام است اما برای توسعه علمی نیاز داریم تالیف را گسترش دهیم. اگر صندوقی ملی با بودجه چند ده میلیارد تومان تعریف کنیم و از این صندوق افراد واجد شرایط مبالغی 50 تا 100 میلیون تومان وام بگیرند و حین انجام پروژه از وظایف استادی، پایان‌نامه و غیره معاف شوند و تمام مدت به مطالعه بپردازند و کتابی با پیشینه‌ای قوی تالیف کنند قطعا به نتایج خوبی خواهیم رسید.

وی ادامه داد: اگر در این راستا سالانه 100 گرنت دهیم درمجموع 100میلیارد تومان هزینه می‌شود که این رقم بسیار کمتر از یکی ازفسادهای مالی رخ داده در کشور است! اما با این حال اطمینان خواهیم داشت که در ده سال آینده شاهد بروز انقلابی بنیادین در رشته‌های مختلف خواهیم بود.

مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: اما وقتی پاداش مالی یک تالیف را به حد یک میلیون تومان تنزل دهیم که این مبلغ پول خرید 5 جلد کتاب از ناشر خارجی هم نمی‌شود، چگونه انتظارداریم که در حوزه نشر خارجی انقلاب کنیم؟!

وی با بیان اینکه حق‌الزحمه داوری رساله‌های دکتری 90 هزار تومان است، گفت: حق التدریس اساتید در حد 20 هزار تومان در ساعت است! مگر استاد تافته جدا بافته از جامعه بوده که حقوق دریافتی‌ او کمتر از حقوق متوسط در جامعه باشد؟ استاد برای تامین معاش و حفظ شان اجتماعی نیاز دارد از این رو مجبور است با کار کردن زیاد چندین برابر حقوق تدریس، درآمد کسب کند.

منتظر قائم توضیح داد: با پایین نگه داشتن حق الزحمه اساتید و بی‌اعتنایی به پاداش‌های اجتماعی و اقتصادی مرتبط در فعالیت‌های دقیق علمی، فضا را برای سوءاستفاده افراد محیا کرده‌ایم در حالی که واقعا انتظارات برخلاف این موضوع بود.

لزوم راه‌اندازی صندوق حمایت از تالیفات علمی

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه در دولت فعلی و در طول این سه و سال نیم در حوزه آموزش عالی چندین کار ساختاری بسیار ساده انجام شده است، گفت: راه‌اندازی صندوق حمایت از تالیفات علمی با بودجه چند ده میلیارد تومانی در سال، یکی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقداماتی است که می‌توان برای توسعه علمی انجام داد.

مدیرگروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه به جای صرف هزینه‌های چند دلاری برای بالا بردن آمار آیا بهتر نیست تالیفات خود را افزایش دهیم؟ افزود: ما برای ردیابی و مستند کردن گزارش‌های پژوهشی و اینکه آیا این پژوهش با بودجه دو میلیون تومان انجام شده یا دو میلیارد تومان، باید صورتجلسه‌ای را به عنوان ضمیمه تهیه کنیم.

منتظر قائم تصریح کرد: در حال حاضر کتابی که منتشر می‌شود مشخص نیست گزارش تحقیقاتی و یا تالیفی بوده است. این در حالیست که کار تالیفی با تحقیقاتی حتی در نظام بودجه‌ریزی نیز تفاوت‌هایی را با هم دارند. از این رو کارشناس پژوهش گزارش‌ها را باید در صورت ضمیمه بودن قرارداد و مبالغ هزینه شده داوری کند زیرا میزان توقع از پروژه انجام شده به میزان سرمایه صرف شده مرتبط است.

همچنین کیا مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی نیز ضمن تایید سخنان دکتر منتظرقائم، با بیان اینکه در نظام آموزشی و ثبت پایان‌نامه‌ها و غیره در دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی و غیر دولتی پراکندگی وجود دارد بر ضرورت شکل گیری سیستمی متمرکز تاکید کرد و گفت: اگر در دانشگاه‌های کشور سیستم متمرکزی وجود داشته باشد و البته اولویت‌ها شناسایی شوند قطعا از تخلف و انتخاب موضوع تکرای برای پروژه، رساله و پایان‌نامه جلوگیری به عمل می‌آید.

محصول پژوهشی و یافته‌های علمی باید در خدمت بازار باشد

دکتر رسولی نیز در رابطه با نحوه جلوگیری از بروز تخلفات علمی با بیان اینکه به نظر بنده دانشگاه‌ها باید در ابعاد دیگر پژوهش همچون تولید علم و فعال کردن شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تقویت شوند، گفت: برخی مساله فرهنگ‌سازی را در این موضوع دخیل می‌دانند درحالی که فقدان مقررات و ساختار نظارتی لازم به این معضل دامن زده است. در واقع باید نهادها ساختار کارکردی و مقررات لازم را برای افزایش آگاهی جامعه ارائه دهند.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در حقیقت نظام استاد و شاگردی باید باردیگر در فرهنگ سازمانی دانشگاه شکل گیرد تا اساتید جوان فرهنگ و منش دانشگاهی را بیاموزند. این در حالیست که عده‌ای به صورت سفارشی و با وجود چندشغله بودن وارد دانشگاه می‌شوند که این مسئله منجر به کنار گذاشته شدن استاد می‌شود که به تبع این موضوع نتیجه‌ای بهتر از آنچه که در حال رخ دادن است، روی نمی‌دهد. از سوی دیگر استادان جوان باید بدانند که نمی‌توان یک شبه راه صدساله را طی کنند. استادان اهل علم و دانش و استادانی هستند که با معیشت‌های حداقلی در حال انجام کارهای علمی هستند، به سمت تخلف نمی‌روند.

وی با بیان اینکه به هر حال مسائلی همچون کیفی‌سازی، سیاست‌گذاری‌ها، نظارت درست و برخورد صحیح با مسئله صنعت پایان‌نامه نویسی و تولید انبوه مقاله می‌تواند ما را در مسیر دستیابی به اهداف کمک کند، تصریح کرد: اما باید بدانیم که کم بودن میزان بودجه پژوهشی و هزینه کرد در حوزه‌هایی خارج از بخش پژوهش موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشید چرا که کمبود بودجه منجر به حذف یا محدود کردن مواردی همچون پروژه‌های درون دانشگاهی و فرصت مطالعاتی می‌شود. از طرفی ناکافی بودن بودجه امری مسلم است اما همین مقدار نیز برای استفاده از ظرفیت‌های لازم نیز هزینه نمی‌شود. البته صندوق‌هایی تحت عنوان صندوق‌های پژوهشی برای جبران خلاء بودجه در نظر گرفته شده است اما استفاده از تسهیلات این صندوق‌ها با روندهای اداری پیچیده‌ای مواجه است. مشکلات ارائه تسهیلات از سوی صندوق‌ها و عدم سرمایه‌گذاری و نداشتن پتانسیل‌های لازم از تبدیل اختراع و دانش به محصول جلوگیری کرده است.

رسولی ادامه داد: از سویی دیگر باید تعاملات دانشگاه با صنعت و اتصال به بازار تقویت شود و محصول پژوهشی و یافته‌های علمی باید در خدمت بازار باشد، در حال حاضر موسسات و صنایع معدودی با دانشگاه‌ها مرتبط هستند و بیشتر شرکت‌ها رویه به واردات را بر ارتباط با دانشگاه‌ها و خرید دانش وپژوهش ترجیح می‌دهند.

معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: البته باید به این نکته توجه کرد که تجاری‌سازی در علوم انسانی و اجتماعی مبهم بوده و چندان  شفاف نیست و باید درخصوص آن بحث جدی شود. در حوزه‌های فنی و مهندسی و علوم پایه مفهوم تجاری‌سازی کاملا روشن است اما در حوزه علوم انسانی یک ابهام قابل توجهی وجود دارد.