جعل مدارک تحصیلی و مکاتبات اداری بیشترین موضوع کیفری دانشگاه آزاد

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بیشترین موضوع کیفری که دانشگاه آزاد با آن مواجه است، جرایم جعل مدارک تحصیلی و جعل مکاتبات اداری دانشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصدق صبح امروز در اولین همایش ملی مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه‌ آزاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سالن مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد، گفت: دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در زیرمجموعه دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شده و بهترین ساختار سازمانی این است که ارتباط دفتر حقوقی و دفتر ریاست نزدیک به هم باشد تا تمام پرونده‌ها در اسرع وقت به ریاست دانشگاه گزارش شود.

وی ادامه داد: بخشی از این ناکارآمدی دستگاه‌های حقوقی به این علت است که ارتباط نزدیکی با رأس هرم ندارند لذا پیشنهاد می‌شود با اصلاح ساختار سازمانی، این مسئله نیز اصلاح شود. ۱۳ عضو هیأت علمی استادیار به بالا، ۹۰ همکار کارشناسی ارشد حقوقی، ۷۳ همکار حقوقی در مقطع کارشناسی با دفتر حقوقی دانشگاه آزاد همکاری می‌کنند و ۱۵ واحد دانشگاه دارای مدیریت حقوقی است.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: مهمترین موضوعات دفتر حقوقی، طرح دعوی از طرف دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و دفاع از دعاوی است که علیه دانشگاه صورت می‌گیرد. بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد انرژی دفتر حقوقی صرف دفاع از حقوق دانشگاه می‌شود.

مصدق تصریح کرد: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دعاوی علیه دانشگاه در سنوات گذشته از سال ۸۰ تا ۹۲ صورت گرفته که منتهی به دادرسی قطعی نشده و معضلی برای دانشگاه بود، دانشگاه بخش بایگانی نداشت، اطلاعات پراکنده و دفاع از حقوق دانشگاه بسیار سخت بود.

وی خاطرنشان کرد: عمده مسائل دانشگاه، دعاوی در خصوص املاک است، با توجه به اینکه املاک دانشگاه آزاد بعد از سال‌ها ارزشمند و به حوزه شهری وارد شده، مدعیان زیادی پیدا کرده که دنبال زمین دانشگاه هستند. خوشبختانه در نیمه اول سال ۹۵ دفتر حقوقی توانست بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع دانشگاه را در دعاوی که مطرح شده بود، به دانشگاه برگرداند. در نیمه اول سال ۹۵، ۱۷۵ پرونده جاری است و بیشترین موضوع کیفری که دانشگاه آزاد با آن مواجه است، جرایم جعل مدارک تحصیلی و جعل مکاتبات اداری بود که با بخشنامه‌ای که در سال ۹۳ ریاست دانشگاه انجام داد، به طرز قابل توجهی کاهش یافت.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: از هر واحدی خواسته شد برای پاسخگویی و استعلام مدارک تحصیلی، اصل مدارک یا برابر اصل را بخواهد یا امکان ترک دعاوی وجود داشته باشد.

مصدق افزود: در یکی از واحدهای تهران دانشگاه آزاد بیش از ۱۵۰ متهم جعل که به صورت سازمانی از سال ۸۹ تا ۹۱ فعالیت می‌کردند، دستگیر شدند، به جرایم خود اقرار کردند و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است.

وی اظهار داشت: تحصیل مال از طریق نامشروع، دومین موضوعی است که در دانشگاه آزاد با آن روبرو هستیم.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی داریم که به یکی دو استان غربی کشور مربوط است و جرایم آن مربوط به قبل دهه ۸۰ است اما چون حقوق دانشگاه است، آن را به جریان درآورده‌ایم، حفظ شأن دانشگاه برای ما خیلی اهمیت دارد، ضمن اینکه تمام نقدهای منصفانه را قبول کرده و به آنها رسیدگی می‌کنیم و اگر کسی با حب و بغض بخواهد چهره دانشگاه را مخدوش کند، از نظر حقوقی آن را پیگیری می‌کنیم.

مصدق ادامه داد: برای اولین بار در طول عمر ۳۰ ساله بخشنامه‌ها و مقررات دانشگاه را جمع‌آوری و مدون کردیم، بیش از ۳۰ هزار صفحه بخشنامه وجود داشت که در حال اجرا بود و آن را به ۳۰۰۰ صفحه رسانده و به تمام واحدها ابلاغ کردیم. همچنین بر اساس رأی ۱۵۰ دیوان عدالت اداری، اختلافات درون دانشگاهی به درون دانشگاه‌ها بازگشت و دانشگاه‌ها خود مسائل خود را حل و فصل می‌کنند.

وی گفت: سایت اینترنتی دفتر حقوقی راه‌اندازی شد و اخبار و رویدادهای حقوقی در این سایت بارگزاری می‌شود، طی این مدت با معضلاتی مواجه بودیم، مجبور بودیم جلساتی را داشته باشیم، بر همین اساس دومین شورای راهبردی امور حقوقی دانشگاه پیش‌بینی شد و در سه سال گذشته بیش از ۲۲ جلسه توسط این شورا تشکیل شده است و بیش از ۹۰ موضوع کلان در این شورای راهبردی تصمیم‌گیری شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: مصوبه ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی دیگر از مواردی است که دانشگاه‌ها برای حل و فصل مسائل علمی از رسیدگی قضایی مصون هستند. همچنین سامانه جامع دادرسی پیش‌بینی شد که ما می‌توانیم آنلاین دعاوی را چک کنیم. آئین‌نامه داخلی دانشگاه مبنای دقیق قانونی نداشت لذا این آئین‌نامه بازبینی شد.

مصدق ادامه داد: سعی ما این است که جایگاه دفاتر حقوقی را ارتقا دهیم. در حال حاضر بیش از هزار عضو هیأت علمی در رشته حقوق در دانشگاه آزاد فعال هستند که امیدواریم بتوانیم از پتانسیل آنها استفاده کنیم.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی