دکتر محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵ در دفتر وزیر علوم خبر داد و گفت: مطابق راى صادره دیوان عدالت ادارى تصمیم مناسبی در زمینه اصلاح آیین نامه اتخاذ خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ٢ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون‌های سراسری خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآورشد: تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمون‌های سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف شده و دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تعیین تکلیف تاثیر ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر بوده که سوابق تحصیلی، به صورت تدریجی لحاظ شود.  

روشن  ادامه داد: اما به علت اینکه امکان تاثیر این سوابق به طوری که در قانون گفته شده، میسر نبوده، شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای کنکور سال های گذشته و جارى مصوبه ای داشته که بخش مربوط به سوابق تحصیلی این مصوبه به وسیله شکایت یکی از متقاضیان به دیوان عدالت اداری، ابطال می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: با توجه به این مسئله که ما باید، کارمان را براساس قوانین و حقوق موضوعه تنظیم کنیم، از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخواست کردیم، این ماده قانونی را تفسیر کرده و در این تفسیری که انجام می شود، راهکار مناسب و عملیاتی را با توجه به واقعیت هاى موجود و امکانات ملی به ما پیشنهاد کنند.

وی ادامه داد: ابتدا کمیسیون آموزش، یک برداشتی که مربوط به برداشت اعضای کمیسیون بود را ابلاغ کرد، ولی مستحضر هستید که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس است و کمیسیون به تنهایی نمی تواند دست به تفسیر بزند برای همین ابتدا درخواست استفساریه کردیم، ولی چون استفساریه زمان زیادی می طلبید، ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس یک طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون امضاء کردند.

روشن تصریح کرد: این طرح دو فوریتی اکنون توسط نمایندگان مجلس به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده اما به دلایلی تاکنون اعلام وصول نشده است و امیدواریم اجراى تشریفات وصول در صحن علنی طرح و به موقع به تصویب مجلس برسد.

وی افزود: در حال حاضر مجلس تمام وقت خود را در دو نوبت روزانه مصروف رسیدگی به بودجه سال ۹۵ کرده و پس از آن احکام دائمی برنامه توسعه که به دلیل لایحه بودجه نیمه کاره مانده است در دستور کار مجلس قرار می گیرد، سپس لایحه برنامه توسعه ششم بررسی می شود. از این رو ممکن است این طرح دو فوریتی در دستور کار این مجلس قرار نگرفته و مصوب نشود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: البته به دلیل حساسیت این طرح و اینکه در تعیین حقوق داوطلبان کنکور تاثیر مستقیم دارد و اکنون در برنامه ریزی های داوطلبان کنکور می تواند موثر باشد، باید مجلس شورای اسلامی اهتمام کرده و به هر شکل تلاش شود که قبل از انقضای این مجلس این طرح دو فوریتی مطرح و تصویب شود.

وی یادآورشد: برای همین منظور و با توجه به اینکه شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز باید مصوبه خود را با نظر دیوان عدالت اداری اصلاح می کرد، جلسه روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵ در دفتر وزیر علوم با حضور اعضای شورا تشکیل می شود.

روشن ادامه داد: یکی از مسایلی که باید در این جلسه مورد بحث قرار گیرد، تصمیم گیری در خصوص چگونگی اعمال سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۹۵ با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تاثیر قطعی ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی درآزمون سراسری است و امیدواریم تصمیم مناسبی دراین زمینه اتخاذ شود و حقوق داوطلبان کنکور مطابق قانون رعایت شود.

معاون وزیر علوم درباره جزئیات طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس نیز گفت: این طرح در واقع اشاره به این موضوع دارد که به جای محاسبه سوابق تحصیلی ۴ سال گذشته، سوابق سال آخر و یا سال هایی که شورای سنجش و پذیرش کشور آن را قابل محاسبه بداند، جایگزین شده و به شورا چنین اختیاری داده شود.

به گزارش مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۹۴ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر می باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است.

نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.