برخورد با تقلب علمی؛ پرونده ای که هنوز گشوده نشده است

ماده واحده برخورد با تقلب علمی که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است هنوز در پیچ وخم مجاری قانونی در انتظار رسیدن به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بررسی است.به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا، طی چند سال گذشته بحث تقلب های علمی یکی از مواردی بوده که به دفعات در بین مسوولان و نخبگان جامعه مطرح و مورد انتقاد قرار گرفته است.
هم اکنون نیز اگر مسیرتان به خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران بیفتد حتما بنگاه های زیادی را در این راستا خواهید دید که با قیمت های مختلف هرگونه پایان نامه ای را تهیه و در اخیتار افراد قرار می دهند.
بر همین اساس چندی پیش لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در راستای سیاست های وزارت علوم و به منظور مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیات وزیران رسید.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چندی پیش در مورد خرید و فروش پایان نامه و مقاله و سرقت علمی و اقدامات وزارت علوم در این زمینه گفت: ما این موضوع را به طور جد مورد توجه قرار داده ایم و با پیش بینی هایی که صورت گرفته هم از درون دانشگاه ها و هم از بیرون این آسیب کنترل خواهد شد.
محمد فرهادی افزود: اقدام ما برای جلوگیری از این روند در درون دانشگاه ها بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های انتظامی و انضباطی متوجه اعضای هیئت علمی و دانشجویان بوده است.
وی یادآور شد: پس از ابلاغ، کمیته های مربوطه در دانشگاه ها بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل ها با متخلفین برخورد خواهند کرد.
فرهادی افزود: اما با توجه به این که بخش عمده ای از این تخلفات در بیرون از محیط دانشگاه جریان دارد، دولت اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان «ماده واحده برخورد با تقلب علمی» و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی کرده است که با تصویب آن امکان برخورد با مراکز و اشخاصی که اقدام به چنین تخلفاتی می کنند فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که برای پیشگیری از سرقت و تقلب علمی صورت گرفته و در حال اجرایی شدن است، فایل سازی و در دسترس قرار دادن آثار علمی است.
فرهادی تصریح کرد: در حال حاضر پایان نامه ها و رساله ها عمدتاً در پایگاه «ایران داک» نمایه می شود تا از این طریق بتوان از کپی برداری و سرقت علمی جلوگیری کرد.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب ماده واحده برخورد با تقلب علمی، اختیارات وزارت علوم را برای جلوگیری و برخورد با متخلفان در این زمینه افزایش خواهند داد.
وحید احمدی اظهار داشت: هم اکنون ماده واحده برخورد با تقلب علمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی گفت: البته بنده اطلاعی از اینکه ماده واحده برخورد با تقلب علمی هم اکنون در اولویت کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است یا نه، ندارم.
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: احتمالا مجلس هم با توجه به شرایط بودجه و برنامه ششم توسعه کشور ممکن است اولویت های دیگر داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین آیین نامه ای به دانشگاه ها از جانب وزارت علوم ابلاغ شده تا با دانشجویان و اساتید متخلف در این زمینه برخورد شود.
احمدی یادآور شد: این آیین نامه ابلاغ شده به تمامی دانشگاه های کشور در راستای تکمیل ماده واحده برخورد با تقلب علمی است که با شرکت های بیرون از مراکز علمی برخورد می کند.
وی در خصوص جزییات لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت: این لایحه درباره بررسی جرم و جریمه شرکت هایی است که این کار را انجام می دهند.
وی افزود: اگر یک شرکتی اعم از حضوری و یا مجازی این تخلف را انجام دهد، کار وی جرم تلقی شده و مجازات آن در این لایحه مشخص شده است؛ همچنین به وزارت علوم به عنوان ضابط قانون این اختیار داده شده که مساله را پیگیری کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: بنابراین یکی از مشخصات اصلی این لایحه این است که جرم و جریمه و نقش وزارت علوم و دستگاه ها را مشخص کرده و از نظر قانونی تاکید شده که با این شرکت ها برخورد شود.
بر اساس این گزارش در حالی بحث ماده واحده برخورد با تقلب علمی از سوی وزارت علوم مطرح می شود که دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مدعی است که چنین ماده واحده ای هنوز به خانه ملت ارجاع نشده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی ایرنا اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی طی 2 سال گذتشه پیگیری جدی در مورد تقلب های علمی داشته است.
وی افزود: انتظار داشتیم تا وزارت علوم هر چه سریعتر یک لایحه جامعی را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه علی رغم تصویب قانون کپی رایت در مجلس نیز به سبب نبود بازدارنده های قوی و یا عدم تمایل دستگاه های اجرایی، نتوانسته ایم از بروز تقلب های علمی جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم هم اکنون در عرصه علمی کشور دارای خلاء جدی هستیم که می توان در دو بعد مورد بررسی قرار داد.
سلیمی اظهار داشت: بعد نخست آن نبود برخورد جدی با مسببان تقلب های علمی و اراده ای مستحکم براتی جلوگیری از تبلیغات این معضل علمی و اجتماعی است.
وی گفت: بنده تا الان ندیده ام که وزارت علوم به طور مثال اعلام کند در سال تحصیلی مدارک 100 نفر به سبب بی ارزش بودن پایانامه هایشان باطل می شود.
وی افزود: اگر سالانه ممیزی خاصی از جانب وزارت علوم بر روی پایانامه های دانشگاهی باشیم به طور حتم بخشی از مشکلات کاسته خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون آموزش و تحیقیات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد دوم این امر نیز نیاز به برخورد جدی با بنگاه های تجاری در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه هنوز این ماده واحده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده است به احتمال زیاد اصلا به خانه ملت ارجاع نشده است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی