معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر این وزارتخانه‌ و تصویب شیوه‌نامه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات در حوزه آموزش عالی خبر داد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا ، دکترمحمد روشن ، با اشاره به تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم گفت: براساس مصوبات جلسات ۶۳۰ و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به اعتراضات، شکایات از آرا و تصمیمات هیات‌ها، کمیته‌ها، کمیسیون‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم ، بهداشت و سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص اعضای هیات علمی، دانشجویان، موسسات، انجمن‌های علمی و سایر اشخاص ذی نفع که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، بر عهده هیات‌عالی تجدید نظر است.

وی افزود: البته برخی از حقوقدانان و قضات اعتقاد دارند این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی بوده و بخشی از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلمات به این هیات واگذار شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در ادامه گفت: ولی فارغ از درستی یا نادرستی آن، وزارت علوم به عنوان یک دستگاه اجرایی خود را مکلف به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای تقنینی می داند.

وی افزود: لذا با این اندیشه، پس از آنکه اعضای حقوقی هیات عالی ازطرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترکیب این هیات اضافه شدند، اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر در وزارت علوم تشکیل شد و مطابق با اختیارات حاصل از مصوبات اخیرالذکر شیوه‌نامه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از آرا به تصویب هیات رسید.

دکترروشن یادآورشد: موضوعاتی که تعیین شد به نحو تمثیلی عبارتند از آزمون‌های علمی و تخصصی، تخلفات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان، موسسات، انجمن علمی، تصمیمات هیات های امنا، آرای هیات‌های ممیزه در مورد ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات، ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی است.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر تعیین مصادیق، ساختار و ترکیب هیات عالی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مورد تصویب قرار گرفت.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم تأکید کرد: مقرر شد، درحال حاضر با توجه به پرونده‌های موجود کارگروه‌هایی به تعداد لازم با موضوعات امور هیات علمی، دانشجویی و ویژه برای رسیدگی به امور خاص ایجاد شود. البته کارگروه‌ها می توانند برای تحقیق و رسیدگی به شکایات از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته استفاده کنند.

دکترروشن با اشاره به وظایف کارگروه‌ها گفت: بررسی شکایات شاکی و پاسخ به آن، انجام تحقیقات حضوری یا مکاتبه‌ای از شاکی و نیز تحقیق از طرف شکایت، تهیه گزارش نهایی و ارسال آن به هیات عالی برای رسیدگی و صدور حکم و انجام سایر امور لازم برای گزارش نهایی از اهم وظایف کارگروه ها خواهد بود.

وی ادامه داد: جلسات هیات عالی به صورت ماهانه تشکیل می‌شود و مکاتبات و مراسلات آن به وسیله دبیرخانه هیات عالی صورت می گیرد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم با اشاره به اعضای هیات عالی، افزود: رئیس هیات، مقام عالی وزارت و دبیر هیات، معاون حقوقی و امور مجلس آن است. این هیات ها با شکایات اشخاص ذی نفع شروع به رسیدگی می‌کنند. پس از اجرای تشریفات لازم، دلایل و مدارک، درخواست و در اختیار طرف شکایت قرار داده می شود که ظرف ۲۰ روز باید پاسخ را همراه با دلایل و مدارک به دبیرخانه هیات عالی تسلیم کنند.

وی افزود: پس از آن شکایت و پاسخ واصله در اختیار کارگروه ذیربط قرار داده می شود و کارگروه نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نتایج بررسی کارشناسانه خود را به دبیرخانه هیات عالی ارسال و در دستور کار آن هیات برای صدور رای قرار دهد. هیات عالی می تواند در صورت نیاز از شاکی و یا متخصص ذیربط برای حضور در جلسات هیات عالی دعوت کند.

وی ادامه داد: مهلت شکایت از آرا و تصمیمات هیات‌ها و کمیته های مورد نظر، ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قانونی رای یا تصمیم به شخص خواهد بود. بنابراین آرایی که پس از سه ماه از مواعد مذکور مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگیرند، قابل رسیدگی در این هیات نیست.

دکترروشن یادآورشد: چنانچه شخصی از اجرای رای هیات عالی استنکاف کند، نقض قوانین و مقررات حسب مورد تلقی شده و مستنکف چنانچه عضو هیات علمی باشد مشمول بند ۲ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی مصوب سال ۶۴ می شود. چنانچه شخص کارمند باشد مشمول بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۷۳ خواهد بود که متناسب با نوع تخلف صورت گرفته برای آنان مجازات تعیین خواهد شد.

وی افزود: بدیهی است چنانچه در تفسیر برخی از مواد اختلاف نظری باشد مرجع تفسیر، هیات عالی تجدیدنظر خواهد بود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم افزود: آرای صادره از این هیات‌ها قطعی و لازم اجرا است و بنابراین چنانچه له و یا علیه شخص و یا اشخاصی دراین هیات‌ها رایی صادر شود دیگر قابل تجدیدنظر در هیچ مراجع قضایی و اداری نیست.

وی تصریح کرد: بنابراین هیات عالی تجدیدنظر خود را مکلف می داند که در صدور آرا دقت‌های لازم را داشته باشد تا آرای صادر شده از استحکام مناسب برخوردار باشد و حقوق اشخاص ضایع نشود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکترروشن یادآور شد: به نظر می رسد با توجه به رویه داوری در این نوع هیات ها و آنکه اعضای این هیات، عملا اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور هستند تلاش خواهند کرد تا تفسیرهای مناسب تری را در راستای رفاه حال مراجعان داشته باشند.