به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، وزارت علوم برای ساماندهی موسسات غیرانتفاعی برنامه‌ریزی کرده است ولی خبرهای ضد و نقیضی به گوش می‌رسد، وزارت علومی‌ها از رضایت صاحبان موسسات پیرامون طرح تجمیع می‌گویند ولی گویا نارضایتی سرمایه‌گذاران نیز در این میان مطرح است و سرمایه‌گزاران خواستار اصلاح سریع اساسنامه این موسسات هستند.

سرمایه‌گزاران این موسسات می‌گویند در صورت اجرای طرح تجمیع شرایط آن‌ها بهتر نمی‌شود و حتی شاید از نظر حقوقی مشکل‌ساز هم بشود.

کارن ابری‌نیا مدیرکل آموزش‌های غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم با بیان اینکه طرح تجمیع موسسات غیرانتفاعی هم در قالب طرح ساماندهی این موسسات انجام می‌شود، این طرح را یک طرح طولانی مدت دانسته و از اجرای سیاست‌های مربوط به این طرح خبر داد.

وی می‌گوید: طرح تجمیع درجات مختلفی در بین موسسات غیرانتفاعی دارد و بحث ادغام موسسات مطرح نیست یعنی اینگونه نیست که موسسات از نظر حقوقی یکی شوند بلکه مقصود این است که اگر چندین موسسه، اقداماتی را به صورت موازی انجام می‌دهند در یک جا جمع شوند و کیفیت اقداماتشان افزایش یابد و صرفه اقتصادی هم بالاتر برود.

وی همچنین از اجرای سیاست‌های پیشنهادی وزارت علوم در رابطه با آغاز طرح تجمیع در چند استان کشور سخن گفت که بر این اساس این طرح در استان خراسان رضوی آغاز شده است.

از سویی علی آهون‌منش دبیر اتحادیه موسسات غیرانتفاعی با بیان اینکه تجمیع با شرایط فعلی موسسات غیرانتفاعی نمی‌تواند مشکلات آنها را برطرف کند، می‌گوید: وزارت علوم پیشنهاد کرده است که طرح ادغام موسسات غیرانتفاعی با هدف افزایش دانشجو صورت گیرد در حالی که ما معتقدیم تعداد دانشجو کم نشده است بلکه توزیع آنبین زیرنظام‌های مختلف نامناسب است.

آهون‌‌منش با بیان اینکه اگر پذیرش دانشجو بر اساس قانون باشد ما مشکلی از نظر تعداد دانشجو نداریم، می‌افزاید: اینکه وزارت علوم می‌خواهد موسسات غیرانتفاعی را ادغام کند مشکلی را حل نمی‌کند، بر فرض 5 موسسه با یکدیگر ادغام شوند در حالی که هر موسسه 30 دانشجو در یک رشته خاص پذیرش می‌کرده است آیا پس از ادغام مجموع تعداد پذیرش شده یعنی 150 دانشجو به عنوان ظرفیت لحاظ می‌شود؟ این مسئله بین دانشگاه‌های غیرانتفاعی نارضایتی ایجاد می‌کند و راه‌حل نیست بلکه پاک کردن صورت‌ مسئله است.

وی می‌گوید: طبق اساسنامه موسسات غیرانتفاعی اگرسرمایه‌گذاران فوت کنند، اموال آنها به وزارت علوم می‌رسد بنابراین با تجمیع موسسات، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌شود و تکلیف سرمایه‌گذاران مشخص نیست که این مساله به اساسنامه مربوط می‌شود.

آهون‌منش با اشاره به ضروری بودن اصلاح اساسنامه موسسات می‌گوید: تمامی موسسات درخواست دارند لفظ «غیرانتفاعی» از آنها برداشته شود و به عنوان موسسات غیردولتی شناخته شوند. البته محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم در نامه‌ای موضوع حذف لفظ «غیرانتفاعی» از این موسسات را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود زیرا اگر لفظ «غیرانتفاعی» از این موسسات برداشته شود، سرمایه گذاران مالک اموال خود هستند بنابراین راه سرمایه‌گذاری در این موسسات بیشتر می‌شود.

البته ابری‌نیا در این مورد می‌گوید: بحث اساسنامه مربوط به 30 سال پیش است و قرار است تغییراتی در اساسنامه انجام شود.

وی حذف لفظ «غیرانتفاعی» را اولویت اصلاح اساسنامه موسسات آموزشی غیر دولتی و غیرانتفاعی دانسته و می‌گوید: حذف لفظ «غیرانتفاعی» از این موسسات به شورایعالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده است و در دستور کار شورا قرار دارد که در نوبت بررسی قرار گرفته است. اصلاح اساسنامه بیشتر حول مسائل مالی است زیرا در زمان تدوین اساسنامه در حدود 30 سال پیش به این صورت تصویب شده که اگر یک موسسه منحل شد سرمایه آن به وزارت علوم تعلق می‌گیرد و در حال حاضر سرمایه گذاران با این موضوع مشکل دارند.

به گفته وی، اینکه پس از انحلال یک موسسه به هر دلیلی، دارایی‌های آن به وزارت علوم تعلق گیرد انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و این موضوع باید در اساسنامه اصلاح شود.

سرمایه گزاران موسسات غیرانتفاعی پیشنهادی را هم مطرح کرده‌اند و آن اینکه وزارت علوم که خودش به موسسات مجوز داده است و حالا می‌خواهد تعداد موسسات را کم کرده و کیفیت را افزایش دهد، برای این منظور به موسسات وام بدهد و امکان هزینه وام در بخش‌های دیگر هم نباشد.