به گزارش خبرنگار مهر، کمیته حقوقی گروه مجازی خادمین نظام در نامه‌ای به معاون قضائی دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به پرونده مفتوحه دانشجویان بورسیه شد که بخش هایی از آن به شرح زیر است شرح زیر است:

” معاون محترم قضائی دیوان عدالت اداری

جناب آقای حجت‌الاسلام موسی قربانی

احتراماً بازگشت به مصاحبه مورخ 5/11/93 حضرتعالی در خصوص توقف رسیدگی به موضوع دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری به دلیل مصوبه «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» مصوب ششصد و سیمین جلسه مورخ 12/06/1387 شورای انقلاب فرهنگی به استحضار  می رساند : 

با بررسی آرای شماره 300 ـ 297 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 9/8/1378 محرز می گردد که وضع مصوباتی به مانند ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناحیه آن شورا در سنوات گذشته نیز مطرح شده است به طوریکه شورای مذکور در مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 11/6/1365 وچهار صدوسی ونهمین جلسه مورخ 25/12/1377 نیز احکام نهائی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی و همچنین کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیرقابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، بازرسی کل کشور و غیرقابل رسیدگی اعلام داشته بود.

 که در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تاکید می نماید که در فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی (رضوان‌ا… تعالی علیه) تنها مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد .

رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه از ناحیه وزارت علوم خروج از ماده واحده مصوب شورای انقلاب فرهنگی دارد

همچنین جدای از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی ماده واحده فوق الذکر و نیز بخشنامه مورخ 2/8/93 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که منجر لغو بورس و تحصیل تعداد زیادی از دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگر و مربیان دانشگاه ها گردید ، محرز می گردد که رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه از ناحیه وزارت علوم خروج موضوعی از ماده واحده مصوب شورای انقلاب فرهنگی دارد با این توضیح که :

با بررسی ابتدای مفاد ماده واحده مزبور که بیان می دارد :« آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأتها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم، … از جمله؛ تصمیمات و آراء نهائی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان…  » مشخص می گردد که کمیته ها و هیات های مشول این ماده واحده می بایست حائز دو شرط بسیار مهم باشند ابتدا تخصصی بودن و شرط دیگر فعال بودن . همچنین از فحوای این ماده واحده محرز می گردد که اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع مهم را نیز مفروض قرار داده اند که کمیته های تخصصی فعال به موجب قانون و یا آئین نامه های موجود در دو وزارت خانه علوم ، تحقیقات و فن آوری و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده باشند  .

در ما نحن فیه منظور اعضاء محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی از قید نمودن «تصمیمات و آراء نهایی دانشجویان بورس » در ماده واحده به قطع و یقین تنها مصوبات شورای مرکزی بورس می باشد چرا که آن شورا به موجب آئین نامه اعطای بورس تحصیلی واعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب 12/12/68 تنها کمیته تخصصی ،فعال و قانونی با اعضاء مشخص که در ماده 6 آن آئین نامه مشخص شده اند ( متشکل از معاونت دانشجویی، معاونت پژوهشی، معاونت آموزشی، معاونت هماهنگی (پشتیبانی) ، دو نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب وزبر علوم و مدیر کل بورس)  می باشد.

تخطی از قانون وزارت علوم با تشکیل کمیته غیرتخصصی کمیته تعیین مصادیق بورسیه

2-2همچنین جدایی از شرایط کمیته ها و هیات های ماده واحده، با دقت در ماده واحده محرز می گردد ، تنها کسانیکه از مصوبات شورای مرکزی بورس اعتراض داشته باشند حق مراجعه به دیوان را ندارند این در حالی است که تمامی دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگری که در حال حاضر برای احقاق حق خود به دیوان مراجعه نموده اند نسبت به مصوبات « کمیته تعیین مصادیق بورسیه » اقدام به اقامه دعوا نموده اند . شایان ذکر اینکه وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فن آوری با تخطی از قانون و با تشکیل یک کمیته غیر تخصصی ، غیر فعال در سنوات گذشته و فاقد وجاهت قانونی  به نام « کمیته تعیین مصادیق بورسیه » که هیچ جایگاه قانونی در قانون و آئین نامه بورس سالهای 64 و 68 نداشته ، تعداد زیادی از دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگر را از حق خود محروم نمودند . بدون اینکه بر این نکته مهم توجه داشته باشند که تمامی این دانشجویان بورسیه برابر مصوبه شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت بعنوان بالاترین مرجع اعطای بورس تحصیلی در کشور، شروع به تحصیل و اخذ بورس نموده اند .

انتصاب اعضا با گرایش های سیاسی خاص در کمیته تعیین مصادیق بورسیه وزارت علوم

2-3نکته مهم دیگر اینکه به موجب نص صریح تبصره ماده واحده مورد اشاره ، مقرر گردیده پیرامون تجدید نظر در آرای هیات های وزارت علوم: «در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأتی به عنوان مرجع نهائی به منظور تجدیدنظر … تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.” که متاسفانه وزارت علوم بدون توجه به این موضوع که اعضاء کمیته تجدید نظر می بایست به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسند نه تنها اقدام به منصوب نمودن اعضایی با گرایشات سیاسی خاص نمودند بلکه مصوبات غیر قانونی خود را نیز به دانشگاهها ابلاغ و از تحصیل بسیاری از دانشجویان مظلوم بورسیه و شاهد و ایثارگر و مربیان دانشگاه ها ممانعت به عمل آورند .

3- سوایی از دو موضوع فوق موخربودن تصویب قانون دیوان عدالت اداری بر ماده واحده مارالذکر حاکی از آخرین اراده قانونگذار برای اداره امور کشور می باشد لذا بر اساس عمومات و اصول مسلم حقوقی همواره آخرین اراده قانونگذار به عنوان مرجح مبنای عمل در محاکم اداری و قضایی می بایست مورد رعایت قرار گیرند .

اعتراض به تصمیمات، وزارت علوم در خصوص موضوع بورسیه ها در حیطه اختیار دیوان عدالت اداری

حالیه با عنایت به مستندات فوق الذکر و توجه به این نکته که قانونگذار با وضع مقررات جدید در سال 1392 در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری بشرح مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به تمامی موارد منجمله رسیدگی به اعتراض به تصمیمات، وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری را در خصوص موضوع بورسیه ها را در حیطه اختیار دیوان عدالت اداری دانسته و توجه به این نکته که شمولیت ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/06/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی با موضوع دانشجویان بورسیه ندارد لذا رسیدگی به پرونده های مفتوحه مورد تقاضا و استدعاست .