به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در حالی که تصور می‌شد وزارت علوم در دوره سرپرستی نجفی تعداد دانشجویان لغو بورس شده و علت تصمیمات خود را دقیقا مشخص کرده و این روند به پایان رسیده، اما سازمان امور دانشجویان درروزهای اخیر با ارسال فهرست‌های تازه‌ای به دانشگاه‌ها، بورسیه‌های معدود دانشجویان دوره دکتری سال های گذشته که بهانه ای برای لغو بورس آنها پیدا نکرده بود را لغو کرده و موجب حیرت و شگفتی دانشگاهیان شده است.

همین مساله باعث شده این افراد که در تلاش برای جایابی هیات علمی بودند به ناگهان و پس از دریافت شفاهی حکم لغو بورس دچار سردرگمی شوند و این نگرانی وجود دارد که دانشگاه ها جلوی حضور آنها در امتحانات پایان ترم و جامع را بگیرند.

سازمان امور دانشجویان این بار هم مانند گذشته از اعلام کتبی حکم لغو بورس خودداری کرده و با ارسال فهرست های محرمانه برای دانشگاه های کشور از آنها خواسته به طور شفاهی یا با ارسال نامه هایی که در آنها صرفا به لغو بورس و ضرورت پرداخت هزینه تحصیل اشاره شده، موضوع را به اطلاع دانشجویان برسانند.

کارشناسان حقوقی این امر را کاملا غیرقانونی دانسته و معتقدند این وضعیت کمال مطلوب برای وزارت علوم تلقی می‌شود؛ زیرا اولا مستند مکتوبی وجود ندارد و ممکن است ادعاهای مطروحه علیه بورسیه‌ها باز هم تغییر کند. ثانیا امکان اعتراض و اقامه دعوی از سوی بورسیه به عنوان طبیعی ترین حق آنها سلب می شود؛ زیرا وقتی مستندی وجود ندارد امکان طرح دعوی هم به سادگی وجود ندارد. ثالثا در ادامه، امکان بررسی یا ارائه مستندات توسط بورسیه در خصوص ادعای مطروحه وزارت علوم وجود ندارد.

وزارت علوم به بهانه عدم جایابی هیات علمی از صدور حکم بورس و پرداخت مقرری حدودا 500 هزار تومانی به دانشجویان بورسیه خودداری می کند و این دانشجویان عموما متاهل را در تامین هزینه های زندگی دچار مشکل کرده و چاره ای جز استخدام در مشاغل موقت برای آنها باقی نگذارده است و نکته جالب این است که لغو بورس های جدید را نیز عمدتا به بهانه اشتغال دانشجویان انجام داده شده است.

دانشجویان تازه لغو بورس شده، می گویند سازمان امور دانشجویان وزارت علوم توقع دارد در حالی که مقرری های عقب افتاده دانشجویان را پرداخت نکرده، آنها برای گذران امور زندگی به هیچ کاری مشغول نباشند.

این دانشجویان چنین استدلال می کنند که در مورد «اشتغال هنگام تحصیل»، با توجه به «اصل حقوق مکتسبه» و همچنین این اصل حقوقی که «حقوق و تکالیف دو سویه می باشد»، تا زمانی که وزارت علوم به تعهد خود مبنی به پرداخت مقرری عمل نکرده است، التزام به عدم اشتغال و استعفای از شغل دانشجوی بورسیه هم معنا نخواهد داشت.

آنان تصریح می کنند با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی ، آئین نامه اجرایی آن در سال 1368 و برطبق تعهدنامه دانشجویان بورسیه، لغو بورس صرفا در شرایطی امکان پذیر است که مشکلات اخلاقی، سیاسی و یا ناتوانی علمی برای دانشجو رخ دهد و ضروری است قوه قضائیه ضمن برخورد با مسئولان متخلف سازمان امور دانشجویان جلوی این اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را بگیرد.